فيتش: البنوك البرازيلية تواجه تحديات مع انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن البنوك البرازيلية ستواجه رياحًا معاكسة في الإيرادات نتيجة للمزيد من التيسير النقدي المتوقع خلال عام 2024، بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس منذ يوليو 2023 إلى 10.75% في مارس.

وتتوقع "فيتش" في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البرازيل إلى 1.7% في عام 2024 من حوالي 3.0% في كل من عامي 2023 و2022، قبل أن ينخفض إلى 2.1% في عام 2025.

ويمكن أن تؤدي مخاطر أسعار الفائدة إلى زيادة مخاطر السوق بالنسبة للبنوك المصنفة من قبل وكالة "فيتش"، مما يؤدي إلى تقلب هامش صافي الفائدة من خلال إعادة تسعير القروض والتمويل الأساسي، رغم تمتع معظم تصنيفات البنوك البرازيلية بنظرة مستقبلية مستقرة.

وتتجه عوائد القروض ومعدلات الاقتراض في البرازيل نحو الانخفاض بما يتماشى مع التوقعات، رغم الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة في منتصف عام 2023، وفي ظل التيسير النقدي وتوقعات نمو ثابت للائتمان هذا العام، ستتعرض الإيرادات والأرباح لضغوط إضافية.

وخلال النصف الثاني من عام 2023، ظل نشاط سوق الأسهم بطيئًا، وتأثرت أحجام إقراض الشركات والأعمال سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2023، وارتفاع عدد طلبات إعادة هيكلة الديون.

وقد يكون لتعيين رئيس جديد للبنك المركزي البرازيلي في نهاية عام 2024 تأثيرًا على موقف السياسة النقدية، لكن هذا سيعتمد على حالة التضخم المحلي، فضلًا عن الصراعات العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، وكلها عوامل قد تحد من وتيرة التيسير النقدي المحلي.