وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الخميس يسمح بمصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
جمّد الغرب أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار، يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وأقرّ الكونغرس الأميركي الشهر الماضي قانونا يسمح للرئيس جو بايدن باستخدام الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة في صندوق خاص لدعم أوكرانيا.
وسيعطي المرسوم الروسي الشركات والمنظمات الروسية والأفراد الذين تعرّضوا لعقوبات الحق في تقديم طلب للحصول على تعويض من الحكومة الروسية.
سيكون التعويض على شكل أصول مملوكة للولايات المتحدة كعقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو أسهم، مقرّها روسيا.
وغادرت العديد من الشركات الغربية روسيا منذ أطلقت هجومها على أوكرانيا.
وقد تواجه تلك التي بقيت أو ما زال عليها إتمام بيع أعمالها التجارية في روسيا، خطر تعرّض أصولها إلى المصادرة الآن.
تبادلت كل من موسكو والعواصم الغربية الاتهامات بسرقة ممتلكات بعضها البعض على خلفية إجراءات تجميد الأصول.
ووضعت روسيا عددا من الأعمال التجارية المملوكة للغرب تحت سلطة الدولة "المؤقتة" خلال العامين الماضيين، في خطوات وصفها قادة غربيون وشركات بأنها بمثابة "تأميم".
وفي أوروبا، حيث معظم الأصول الروسية المجمّدة، يتصاعد الضغط بشأن كيفية استخدامها لدعم أوكرانيا.
ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس مجموعة السبع إلى التفكير بشكل "طموح" في الكيفية التي يمكنها من خلالها استخدام الأموال لمساعدة كييف.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}