تباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى في القراءة الثانية للربع الأول من العام، وذلك إثر تعديل بيانات الإنفاق الاستهلاكي بالخفض، الأمر الذي يشير إلى هدوء زخم ثاني أكبر اقتصادات العالم، ويدعم احتمالات التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة التي صدرت الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الأول مقابل 1.6% في القراءة الأولية، وانخفاضاً من النمو البالغ 3.4% في الربع الأخير من 2023.
وذكر المكتب أنه تم مراجعة بيانات الإنفاق الشخصي المقوم بالأسعار الجارية بالخفض بمقدار 2.6 مليار دولار إلى 404.4 مليار دولار مقارنة بالقراءة الأولية، وأن زيادته في الربع الأول بشكل عام ترجع إلى ارتفاع التعويضات -بدعم من الأجور والمرتبات- والمدفوعات التحويلية الشخصية.
وعند مقارنة بيانات النمو مع الربع الأخير من العام الماضي، كان هذا التباطؤ بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، إنفاق الحكومات المحلية والمركزية، والإنفاق الفيدرالي، وأشار المكتب إلى أن الاستثمار الثابت في السكن عوّض بعض من هذه الانخفاضات.
وأوضحت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.3% أو ما يعادل 298.9 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الأول، ليسجل 28.26 تريليون دولار بدلاً من 28.6 تريليون دولار في القراءة الأولى.
وعلى صعيد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، تم تعديل معدل النمو السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالخفض 0.1% إلى 3.3%.
كما تم خفض نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بنفس القدر إلى 3.6% في القراءة الثانية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}