إقراض العملاء مسموح في بنوك حتى سن 70 .. وأخرى تتحفّظ عند الـ 60

جددت بعض البنوك تحركاتها لمنح المتقاعدين مزايا خاصة، يأتي في مقدمتها إقراضهم بفائدة أقل من المتداولة في السوق، والحصول على ودائعهم بسعر أفضل من الدارج في السوق وتحديداً قياساً بالعملاء المشابهين لأوزانهم المالية من خارج دائرتهم، فضلاً عن تخصيص عروض مصرفية مصصمة خصيصاً لهم.

ولفتت مصادر مصرفية لـ«الراي» إلى أنه في إطار التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات خصصت بنوك عدة أوعية ادخارية متنوعة الأجل بسعر فائدة خاص لهذه الشريحة من العملاء، إلى جانب توفير خصومات تمويلية مصحوبة بالعديد من الخدمات المقدمة لهم من دون رسوم، فيما قرر بعض المصارف منحهم قروضاً محدّدة بفائدة محملة بخصم مقارنة بالأسعار المتداولة بالسوق.

ووفقاً لتعليمات البنك المركزي يحق للمتقاعدين الاقتراض من البنوك حتى 95 ألف دينار ما بين تمويل استهلاكي ومقسط، على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري 30 في المئة من الراتب، فيما تصل النسبة من العميل الذي لايزال على رأس عمله لـ40 في المئة.

وذكرت المصادر أنه وفقاً لتوجيهات «المركزي» تتعامل البنوك مع المتقاعدين بمرونة أوسع، خصوصاً في ما يتعلق بمعدل القسط، بمعنى أنه يسمح للبنوك بناء على طلب العميل المتقاعد إعادة ترتيب شروط التعاقد في حال كان حاصلا على قرض أثناء عمله وبناء عليه يستقطع منه 40 في المئة من الراتب وفقاً للتعليمات، وبعد تقاعده طلب جدولة تمويله، يتعين على البنك تمديد أجل القرض لأقصى مدة ممكنة بما يسمح بتخفيض نسبة قسطه وصولاً إلى 30 في المئة، بما لا يخالف تعليمات الناظم الرقابي.

وأشارت المصادر إلى اعتبار مصرفي حاكم في خصوص إعادة جدولة مديونية العميل بعد تقاعده، ويتعلق بمخاطر العمر، حيث لا يكون سيناريو تمديد أجل القرض خصوصاً المقسط «برفعه 5 سنوات» متاحاً لشريحة المتقاعدين من ذوي الأعمار التي تتجاوز 65 عاماً وفي بعض البنوك تلزم السياسات الائتمانية المتحفظة بالأ يتجاوز عمر العميل 60 عاماً مع استثناءات نوعية يعتمد إقرارها على تصنيف العميل، وتحديداً إذا كان القرض غير مؤمن عليه.

وبيّنت أنه في إطار إستراتجيتها المحافظة، تلتزم غالبية البنوك بمنح القروض للمتقاعدين بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للسداد عمر 70 سنة للعميل، وفي حال تجاوز هذا السن يتم منحه تمويلاً مكافئ القيمة للحد الأقصى لمعيار العمر المسموح به.

وأكدت المصادر عدم إقرار البنوك أي تسهيلات للمتقاعدين خارج ضوابط بنك الكويت المركزي، وبما لا يخالف مخاطر الانكشاف على هذه الشريحة وتحديداً في ما يتعلق باعتبار العمر ومعدل الدخل، لافتة إلى أن البنوك عموماً تقبل بإعادة هيكلة مديونية المتقاعد المقترض، لكن ذلك يختلف من حالة إلى أخرى.

وأوضحت المصادر أنه عموماً يحق للعملاء المتقاعدين المنتظمين في سداد ما لا يقل عن 50 في المئة من عدد الأقساط المحددة (وليس قيمة أصل القرض تحسباً للتفاوت بين أوضاع البنوك التقليدية والإسلامية) الحصول على جدولة أفضل، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري بشرط ألا تقل قيمة القسط الشهري في هذه الحالة عن 30 في المئة من الراتب التقاعدي الجديد.

فضلاً عن إمكانية قبول السداد المبكر منهم (باستخدام مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها) للوصول للنسبة المذكورة كحد أدنى، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنة واحدة بخلاف الأجل المحدد (5 سنوات)، ومد أجل القرض المقسط لمدة 5 سنوات بخلاف الأجل المحدد (15 سنة).