نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.6 % عند 11730 نقطة (+ 73 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط صعد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 1.35% بما يعادل 1.14 دولار، فيما استقر يوم الجمعة الماضي -انتهت صلاحيتها- عند 86.41 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية ونصف سنوية بنسبة 1.35% و6.55% و1.25% و13.45% على التوالي.

وارتفع خام نايمكس يوم الخميس بأكثر من 1% أو 84 سنتًا، فيما انخفض يوم الجمعة بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا، ليسجل 81.54 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية ونصف سنوية بنسبة 1% و6.25% و0.8% و13.75% على التوالي.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.1% أو 36 نقطة، فيما تراجع يوم الجمعة بنسبة 0.1% أو 45 نقطة عند 39118 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وفصلية بنسبة 0.1% و1.75%، لكنه حقق مكاسب شهرية ونصف سنوية بنسبة 1.1% و3.8% على التوالي.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 1% أو ما يعادل 23.4 دولار، فيما ارتفعت يوم الجمعة بنسبة 0.15% أو 3 دولارات عند 2339.6 دولار للأوقية، ليحقق مكاسب أسبوعية وفصلية ونصف سنوية بنسبة 0.35% و3.6% و9.9% على التوالي، رغم تسجيل خسائر شهرية بنسبة 0.25%.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com ، إن سوق الأسهم السعودي اختتم أداءه الأسبوع المنصرم على مكاسب بلغت حوالي 2 %، حيث استقر السوق بعد فترة من الانخفاض، مما يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين.

وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إغلاق السوق خلال عطلة العيد، حيث افتتح السوق على ارتفاع وتداول بحركة محدودة طوال الأسبوع.
 
وأضاف نجم في حديثٍ لـ أرقام، أنه من الممكن أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في دعم السوق، على الرغم من أن التوترات الإقليمية المتزايدة التي قد تؤثر سلبًا على الأداء إذا تصاعدت. بالإضافة إلى ذلك، أثرت بيانات التضخم الأمريكية على معنويات السوق، مما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر قبل نشرها. 
 
ومن الناحية الفنية، تدوول مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) بالقرب من 11700 نقطة، مع حركة سعرية تشير إلى حالة من عدم اليقين. في حالة توجه السوق إلى الصعود، فقد يواجه مقاومة عند 11900 و12000 ثم 12200 نقطة. على العكس من ذلك، إذا تحرك المؤشر هبوطاً، فقد تستقر مستويات الدعم عند 11500 نقطة، تليها 11200 و11000 نقطة.
 
وشهدت مختلف قطاعات السوق أداءً مختلفا هذا الأسبوع. ساهم قطاع البنوك، بما في ذلك أسهم مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، بشكل إيجابي في مكاسب السوق. كما سجلت قطاعات النقل والاتصالات والتمويل أداءً جيدًا. من ناحية أخرى، كان أداء قطاع الطاقة ضعيفًا هذا الأسبوع، متأثرًا بأداء سهم أرامكو، الذي يُتداول حاليًا عند مستوى دعم لم يزره منذ أواخر 2022.
 
وسجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً بلغ أعلى مستوى له في عام عند 41.4 مليار ريال سعودي في أبريل، مسجلاً زيادة بنسبة 36% عن الشهر السابق، مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير النفطية. حيث يعكس هذا النمو تقدم المملكة في مسارها نحو التنويع الاقتصادي، وهو هدف رئيسي لرؤية 2030. كذلك سلط وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الضوء على التوسع القوي للقطاعات غير النفطية، التي تشكل الآن 51% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ من المرجح أن يعزز هذا النمو ثقة المستثمرين.
 
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق إنشاءات في العالم، حيث تستثمر المملكة بكثافة في مشاريع تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتنويعه، وفقًا لشركة نايت فرانك للاستشارات العقارية. من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات بشكل إيجابي على سوق الأسهم السعودي (تداول)، مع زيادة اهتمام المستثمرين بشركات المقاولات والعقارات، والفوائد المحتملة للبنوك والمؤسسات المالية بسبب زيادة نشاط الإقراض.