منظمة التعاون تحذر من تزايد نفوذ جماعات الضغط وتأثيرها على السياسات الصناعية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربعاء، إن الإصلاحات التي تجعل الأسواق أكثر تنافسية وانفتاحًا تعطلت إلى حد كبير على مدى نصف العقد الماضي، في حين أن التركيز على السياسة الصناعية يجعل من المهم ترويض أنشطة جماعات الضغط.
 

وذكرت المنظمة في تقرير المراجعة التنظيمية الذي يصدر كل 5 سنوات، أن هذا التعطل ساهم في فترة من ضعف نمو الإنتاجية، وهو ما يتماشى أيضًا مع التحول نحو استخدام الإعانات والحواجز التجارية لتعزيز أنشطة معينة، أو يعرف باسم السياسة الصناعية.
 

من جانبه قال "ألفارو بيريرا"، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "العودة إلى تقليل الحواجز أمام الابتكار والمنافسة أمر أساسي لتعويض وعكس اتجاه تباطؤ نمو الإنتاجية الذي شهدناه على مدى السنوات الماضية".
 

ووجدت مراجعة المنظمة أن لوائح السوق في الصين وجنوب إفريقيا وتركيا كانت الأكثر تقييدًا للمنافسة، في حين كانت ليتوانيا والسويد وأيرلندا الأقل تقييدًا.
 

وكانت الولايات المتحدة أكثر تقييدًا من متوسط ​​أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن هناك عوامل أخرى تدفع الابتكار ونمو الإنتاجية، بما في ذلك الوصول إلى التمويل والمهارات.
 

وتخشى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يؤدي التحول نحو السياسة الصناعية إلى جعل المزيد من التنافسية والانفتاح أكثر صعوبة، خاصة إذا سُمح للشركات الكبيرة القائمة بالتأثير على العملية السياسية.
 

وذكرت أن جماعات الضغط نشطة في الولايات المتحدة، لكن المنظمة بذلت جهودًا كبيرة لفرض التزامات الإفصاح على صناع السياسات وجماعات الضغط لضمان الشفافية في التفاعلات بينهم، ومع ذلك، ففي العديد من البلدان، لا يشترط مثل هذه الإفصاحات.
 

وقال "بيريرا": "في بلدان أخرى، يلتقي الوزراء بشركات معينة ولا أحد يعرف، وهذا يحمي الشركات المسيطرة، فهي قوية جدًا في العديد من البلدان".