نبض أرقام
06:46 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تعمق خسائرها مع اضطراب الأسواق العالمية

2024/08/05 أرقام

عمّقت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع عودة مخاطر الركود الاقتصادي إثر تشديد السياسة النقدية للواجهة مرة أخرى، ومناشدات عدة من قبل مستثمرين وأكاديميين لصناع السياسات بخفض الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" بنسبة 4.97% أو ما يعادل 921 نقطة إلى 17634 نقطة في تمام الساعة 03:06 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد انخفاضها 895 نقطة في وقت سابق اليوم.


وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "S&P 500" بنسبة 3.5% إلى 5188 نقطة بعد انخفاضها 2.62% في وقت سابق، وانخفضت نظيرتها لمؤشر "داو جونز" بنسبة 2.36% أو 947 نقطة إلى 38932 نقطة.

وذلك على خلفية مخاوف تباطؤ أكبر اقتصادات العالم في ظل مؤشرات على هدوء زخم سوق العمل، والنشاط الصناعي، مما أدى لحدوث موجة بيع من قبل صناديق الاستثمار الأكثر حساسية لتقلبات السوق، وصعود مؤشر الخوف في وول ستريت لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر خلال جلسة الخميس الماضي.


وزاد من هذه المخاوف ارتفاع توقعات إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي بحلول اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في سبتمبر، وإجراء تخفيضات واسعة النطاق لأسعار الفائدة تصل إلى 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم خشية انزلاق الاقتصاد نحو الركود.


وقال "كيث ليرنر" الرئيس المشارك للاستثمار في "تراست ويلث" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الجمعة الماضية، إنه يعتقد بأن سوق الأسهم الأمريكية دخل في مرحلة تصحيح، لكن الاتجاه الإيجابي لا يزال قائماً، وإن تجاوز هذه المرحلة سوف يستغرق فترة من الزمن.

وأدت مخاوف الركود الاقتصادي، والهبوط الحاد في الأسهم إلى توجه المستثمرين لسوق الديون السيادية بغرض التحوط، مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين للهبوط 14.7 نقطة أساس إلى 3.723%، وعائد نظيرتها لأجل 10 سنوات 8.5 نقطة أساس إلى 3.709%، ليسجل أدنى مستوى منذ 18 يونيو 2023.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.