بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من قرار تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية مرتبطة بعدد العمالة وتقدر بحوالي 4 إلى 5 مليارات ريال سنوياً.
وأضاف في مقابلة مع العربية، أن هذه القيمة تعتبر كبيرة جداً، وبقاؤها داخل القطاع سيحفز المزيد من الاستثمارات ويجعل القطاع أكثر قدرة على التنافسية.
وذكر أنه تم التعامل مع الوضع حاليا لعدم تأثر المنشآت الصناعية خلال العام القادم، وهناك عمل جاد في الحكومة لضمان وجود السياسات الكفيلة لاستمرارية تنافسية القطاع وعدم تأثره.
ورداً على سؤال إمكانية تمديد القرار مرة أخرى، قال إنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في وقته.
وأوضح أن القطاع ما زال يشهد استمرار تدفق الاستثمارات خاصة الأجنبية التي تعد مهمة، حيث يتم العمل مع العديد من الشركات الأجنبية لتوضيح الفرص المتاحة في المملكة، مبيناً أن الاستثمارات ما زالت اقل من الطموحات في حدود 6 إلى 7%.
وتوقع الخريف إقبالا كبيرا من الشركات العالمية في عدد كبير من القطاعات منها السيارات والأدوية، والطاقة المتجددة والأغذية والدواجن وغيرها خلال الفترة القادمة.
ووفق بيانات أرقام، وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في سبتمبر 2019 أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}