تدرس الحكومة البريطانية برئاسة زعيم حزب العمال "كير ستارمر"، طرقًا لتشديد قواعد السلامة عبر الإنترنت داخل البلاد، بعدما أثارت المعلومات المضللة موجة من الاحتجاجات المناهضة للهجرة وأدت إلى حالة من الفوضى والاعتداءات في الشوارع.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مصادر مطلعة الأربعاء، أنه في أعقاب أحداث الأسبوعين الماضيين، يدرس حزب العمال تعديل قانون السلامة عبر الإنترنت، وهو التشريع الذي يتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة منع انتشار المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقال مسؤولون كبار في الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية، إن لندن قد تراجع قانون السلامة عبر الإنترنت لجعله أكثر صرامة بشأن التضليل وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وذكر "نيك توماس سيموندز"، وزير مكتب مجلس الوزراء، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "من الواضح أن هناك جوانب من قانون السلامة عبر الإنترنت لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ونحن مستعدون لإجراء التغييرات إذا لزم الأمر".
قبل أسبوعين، هاجم مراهق - 17 عامًا - تجمعًا للأطفال في بلدة ساوثبورت الإنجليزية في ميرسيسايد، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاث فتيات.
وبعد وقت قصير من الهجوم، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي هوية مزيفة للمهاجم، والتي تدعي أنه طالب لجوء وصل إلى المملكة المتحدة عبر البحر في عام 2023.
ساعد ذلك بدوره في إشعال شرارة الاحتجاجات المناهضة للهجرة التي يقودها اليمين المتطرف، والتي تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف طالت المتاجر وأماكن العبادة واستخدمت خلالها الحجارة والقنابل الحارقة والأسلحة البيضاء.
وعلق الملياردير "إيلون ماسك" على الأحداث عبر منصة "إكس"، قائلًا إن أعمال الشغب قد تنتهي إلى "حرب أهلية لا مفر منها"، ما أثار استياء الحكومة البريطانية بشكل بالغ.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}