سلطة دبي للخدمات المالية تُغرّم مصرفياً بمليون دولار لخداعه وتضليله

شعار سلطة دبي للخدمات المالية

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 980 ألف دولار أمريكي (نحو 3.6 مليون درهم)، بعد الخصم اللاحق للتسوية، على بيتر جورجيو، نتيجة تصرفاته المخادعة والمضللة، وتورطه عن علم في الانتهاكات المرتكبة على القواعد التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية من قبل صاحب عمله الأسبق، بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، الذي كان يعمل لديه مدير علاقات للخدمات المصرفية الخاصة.

ووفق بيان للسطلة، فقد قامت بمنع جورجيو من شغل أي منصب أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة من قبلها. كما تم تقييده من أداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
 
وارتأت سلطة دبي للخدمات المالية أن جورجيو يفتقر إلى النزاهة ولا يتمتع بالأهلية والجدارة لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وعلى وجه الخصوص، توصلت السلطة إلى قيام جورجيو بما يلي:

- التعمد بتقديم معلومات مضللة لفريق الامتثال لدى بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، وحجب معلومات ذات صلة من أجل تجاوز أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال في البنك.

- إرساله -على أتم دراية- رسالة إلكترونية مخادعة ومضللة إلى أحد العملاء.

- تقديم معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة أثناء مقابلته مع سلطة دبي للخدمات المالية.

وكانت السلطة قد فرضت غرامة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود في يوليو 2023 بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه.

واكتشفت السلطة أن جورديو كان متورطاً عن علم بفشل بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود في:

- القيام بتدابير العناية الواجبة اتجاه العملاء القائمين في الأوقات المناسبة، لا سيما عندما كان هنالك شك في صحة وكفاية المستندات المقدمة أو الاشتباه بوجود أنشطة غسل الأموال.

- إجراء التقييمات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية عند تصنيفهم كعملاء متخصصين.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من جميع من يعمل في مجال الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي الامتثال بقواعد مكافحة غسل الأموال التابعة لها. كما نتوقع من الشركات والأفراد ضمان الحفاظ على أعلى معايير النزاهة عند ممارسة الأعمال والتعامل مع السلطة بطريقة تتسم بالصدق التام. وستبقى سلطة دبي للخدمات المالية حازمة في حرصها على محاسبة كل من يفشل في تلبية هذه التوقعات. إن الجزاءات المفروضة على جورجيو تعكس خطورة تصرفاته وتأتي عبرة لردع كل من يمكن أن ينخرط في سلوكيات مماثلة".