أفاد تقرير صادر عن المتحدة للاوراق المالية عن اقتصاد المملكة بنمو ملاحظ في جميع القطاعات غير أن المساهمات الرئيسية كانت بأنشطة التجزئة والنقل والتمويل الأمر الذي أدى إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2023.
من جهة أخرى فإن الاستثمارات الضخمة بمختلف القطاعات والمشاريع العملاقة نتج عنها زيادة كبيرة في الإنفاق، وعلى الرغم من أن تلك المشاريع سوف تعمل على خلق عدد كبير من فرص العمل إلا أن زيادة الانفاق يؤدي إلى ارتفاع الدين العام، حيث بلغ الدين العام في 2023 نسبة 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ نسبة العجز نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
على مستوى التجارة العالمية فإن اقتصاد المملكة قد سجل فائضا تجاريا مدعوما بالصادارت النفطية التي تسهم بحوالي 47% من إجمالي التجارة الخارجية، في حين مثلت الواردات نحو 40% من إجمالي التجارة الخارجية تركزت واردات المملكة من الصين بنسبة 21%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 9% ثم الهند بنسبة 4%، كما يوضح الشكل التالي:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}