رئيس بنك كندا يفتح الباب لمزيد من خفض الفائدة وسط مخاوف اقتصادية

فتح رئيس بنك كندا، تيف ماكليم، الباب أمام تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن صناع السياسة قد يتحولون إلى تحركات ضخمة بمقدار 50 نقطة أساس في حالة صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن النمو الاقتصادي.

وذكر ماكليم في تصريحات خاصة لصحيفة فايننشال تايمز أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يشعرون بقلق متزايد بشأن سوق العمل الكندي وإمكانية انخفاض أسعار النفط الخام، ما يؤثر على الاقتصاد.

وأضاف «كلما اقتربت من مستهدف التضخم، تغيرت حسابات إدارة المخاطر لديك.. أنت تصبح أكثر قلقاً بشأن المخاطر التي قد تهبط بالاقتصاد، ويشير سوق العمل إلى بعض المخاطر السلبية».

وقال ماكليم «لا نريد أن نرى المزيد من الركود»، في إشارة ضمنية إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، إذا كان النمو مخيباً للآمال.
 

وتأتي هذه التعليقات بعدما كشفت البيانات الأخيرة وصول معدل البطالة الكندية إلى 6.6 في المئة في أغسطس آب من مستوى منخفض بلغ 4.8 في المئة في عام 2022، وهي زيادة أسرع بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

كما انخفضت معدلات الوظائف الشاغرة والتوظيف في كندا إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا على عكس تلك الموجودة في الولايات المتحدة، فيما لا يزال يتوقع بنك كندا أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2 في المئة في عام 2024 وبنسبة 2.1 في المئة في العام المقبل.

لكن ماكليم قال إنه إذا لم يتحقق النمو كما هو متوقع، «فقد يكون من المناسب التحرك بشكل أسرع بشأن أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً ما يكفي من الركود في الاقتصاد الكندي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ووصل معدل التضخم إلى 2.5 في المئة في كندا، وهو الآن قريب من هدف البنك البالغ 2 في المئة، ما دفع البنك لإجراء ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما لخفض تكاليف الاقتراض من الذروة البالغة 5 في المئة إلى 4.25 في المئة.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء، من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً عند 5.25 إلى 5.5 في المئة.