قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في إي إف چي هيرميس، إن التوقعات بخفض الفائدة في الأشهر المقبلة تعد إيجابية لدول الخليج خصوصاً مع الإنفاق الحكومي القوي، حيث إن ذلك قد يعطي دفعة إضافية للنمو الاقتصادي.
وأضاف أبو باشا في لقاء مع أرقام، على هامش المؤتمر السنوي العاشر لـ إي إف چي هيرميس في لندن، أنه يتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في سبتمبر 2024، بناءً على البيانات الأخيرة للتضخم والوظائف الجديدة، متوقعاً التخفيض لثلاث مرات خلال هذا العام بمجموع يصل إلى 75 نقطة أساس.
للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية
وأشار إلى أن خفض إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك واستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية قد يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار وتمويل الإنفاق المطلوب، لكنه يؤثر بشكل محدود على النمو الاقتصادي غير النفطي، مشدداً على أن الاهتمام الرئيسي ينصب على القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 4%.
وأضاف أن تأثير ذلك قد يظهر ما بين النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل ولن يكون تأثيراً كبيراً لأن النمو الاقتصادي للمملكة كان بالسالب، متوقعاً تغير ذلك بعد سنة الأساس.
وذكر أن النمو غير النفطي يأتي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والاستثمارات الكبيرة خصوصاً من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن خفض الفائدة قد يدفع القطاع العقاري إلى النمو مرة أخرى، مما يؤثر بدوره على دعم قطاع الإنشاءات.
وقال إن أسعار النفط في مستويات مستقرة وإن إعادة التفكير في المشاريع الكبرى في المملكة جاءت نتيجة لدراسة الأولويات، مما قد يؤثر بعض الشيء على معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه يساهم في تحقيق نوع من الاستدامة المطلوبة.
وأوضح أبو باشا أن معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي ستبقى مستقرة عند حوالي 4% خلال عامي 2024 و2025، وهو معدل إيجابي يعكس استدامة في النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية في المملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}