تعمل وزارة العدل الأمريكية على تكثيف التدقيق بشأن ممارسات البنوك التي خسرت مليارات الدولارات في انهيار مكتب إدارة الثروات العائلية "أركيجوس كابيتال"، بعد شهرين من إدانة مالكه "بيل هوانج" بتهمة خداع المصارف.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة الثلاثاء قولها، إن الادعاء العام في قسم مكافحة الاحتكار الجنائي بوزارة العدل، أعاد فتح تحقيق ينظر في كيفية تصفية بعض مقرضي "هوانج" أكثر من 150 مليار دولار من الرهانات التي وضعها مكتبه.
وقالت المصادر، إنه منذ محاكمة "هوانج"، أجرى مكتب الوزارة في سان فرانسيسكو تحقيقات جديدة، وركز على محادثات الطوارئ التي عقدتها البنوك في مارس 2021، حيث طرح المشاركون مقترحات لتنسيق عملية التصفية بشكل منظم لتقليل خسائرهم.
وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان هناك تواطؤ أو مؤامرة للتحكم في الأسعار خلال تلك المحادثات، حيث توصلت ثلاثة بنوك على الأقل (كريدي سويس، ونومورا هولدينجز، ويو بي إس جروب) إلى اتفاق تصفية مُدار متعلق بأعمال "أركيجوس".
كما بحثت بنوك أخرى مثل "جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، و"دويتشه بنك" مثل هذا الاتفاق قبل أن تقرر عدم تنفيذه، حسبما ذكر التقرير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}