مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في العام الحالي، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% خلال العام القادم.
وتوقع المصرف المركزي في تقرير حديث له بعنوان التقرير الاقتصادي ربع السنوي- الربع الثاني 2024، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.2% في 2024 ليرتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 0.7% العام الجاري ليرتفع إلى 7.7% العام القادم.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع النفطي في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج النفطي بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإصلاحات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
|
توقعات الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للأعوام 2024-2025 |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2024* |
2025* |
|
الناتج المحلي الإجمالي الكلي |
+ 7.5 % |
+ 3.6 % |
+ 4.0 % |
+ 6.0 % |
|
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي |
+ 7.1 % |
+ 6.2 % |
+ 5.2 % |
+ 5.3 % |
|
الناتج المحلي الإجمالي النفطي |
+ 8.5 % |
(3.1 %) |
+ 0.7 % |
+ 7.7 % |
وأشار إلى الزيادة في إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}