طالبت اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجهات الحكومية والمؤسسات المستقـلة بالحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية لإقرار صرف أي مزايا مالية غير مدرجة ضمن القوانين واللوائح.
وجاء في خطاب الأمانة العامة ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بسياسة تقليص الهدر في المال العام وعدم اضافة أي بند مالي «غير مدرج» يتعلق بالميزانية إلا من خلال مخاطبة مجلس الخدمة المدنية، مبينة أن الجهة التي تعتزم صرف مزايا مالية عليها أن تقوم بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية وبدوره يقوم بدراسة الطلب وتاليا تبت فيه من حيث الموافقة أو عدم الموافقة.
وذكرت الأمانة أن من ضمن التوصيات التي أدرجت في كتاب الأمانة العامة تأهيل الموظفين الماليين العاملين في الجهات الحكومية وتمكينهم من التعامل مع ملاحظات الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حتى يتسنى لهم معالجة الملاحظات التي تبديها الأجهزة الرقابية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}