التجارة أضافت 4 أنشطة جديدة بمنع التعاملات النقدية

أضافت وزارة التجارة والصناعة 4 أنشطة جديدة إلى قرار منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.

وأوجبت «التجارة» في قرارها على الشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أياً من أنشطة بيع وشراء المركبات ذات المحركات، وتجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وسمسرة السيارات الحراج، والبيع بالتجزئة لسكراب السيارات، بأن تقتصر في جميع عمليات البيع أو التعامل على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، ولا يجوز التعامل النقدي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2024 بشأن منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.

جدير بالذكر، أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر الشهر الماضي قراراً بمنع التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.

وقالت «التجارة» إن هذا القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، مبينة أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعَّال في الحد من الجرائم المالية، وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها، ومصارفها، ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.