قالت الحكومة، إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قرّرت تثبيت أسعار الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد حدّ أقصى للقسط الشهري للقسط المستحقّ عن خدمة تمليك الوحدات السكنية، بحيث لا يتجاوز 199 دينارًا، مهما كان سقف الراتب الشهري للمستحق.
وأفادت الحكومة في مذكرة لمجلس النواب، أن المواطن المستفيد من خدمة تمليك الوحدات السكنية، يقوم بسداد قيمتها من أقساط شهرية لا تتجاوز ربع الراتب، وذلك لمدة 300 شهر، ويلتزم البنك بعدم اقتطاع أكثر من 25% من الراتب أو القسط الثابت في العقد أيهما أقل.
وذكرت الحكومة في ردّها على مقترح برغبة نيابي، بأن تخصيص الوحدات للمواطنين في المشروعات الإسكانية المختلفة، يتحدد بحسب المتوافر منها، وعند البدء في أي مشروع إسكاني يُمنح المواطن المستحق فيه، شهادة ترشيح تتضمن منطقة الشروع الذي سيُدرج اسمه ضمنه حتى يتصل علمه بالمنطقة السكنية، وعند اعتراضه عليها، يكون له أن يتقدم بالتماس لتبديلها، ويتم الاستجابة له عند توافر مشروعات في المناطق المقبولة، أما في حالة عدم وجود مشروعات مستقبلية أو متوافرة، فإنه يتم توفير السكن بالمشاريع المتوافرة الأقرب لسكنه.
وأضافت الحكومة: «بالنسبة للوحدة السكنية، فإن المواطن يقوم باختيارها من خلال السحب الإلكتروني، بعد تقديم شرح مفصّل من مهندس المشروع يُحدد فيه مميزات كل وحدة سكنية من الخيارات الثلاثة التي تظهر للمواطن على الشاشة، ومن خلالها يُمنح الوقت الكافي لاختيار إحداها ويوقع على الموافقة، دون أن يكون هناك تدخل مباشر من الحكومة في تحديد الوحدة المخصصة له».
وأكدت الحكومة في ردها على النواب، اهتمامها بتوفير خدمات إسكانية متنوعة تمكّن المواطنين من اختيار الخدمة الأكثر ملاءمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية، ومن بينها خدمة تمليك الوحدات والشقق والقسائم السكنية، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية التي توفرها الوزارة من خلال خيارات «تسهيل» و«مزايا».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}