قالت الحكومة إن طلبات استبدال الوحدات السكنية للمستفيدين من الخدمات الإسكانية لا تتعدّى 1% من إجمالي عدد المستفيدين.
وأفادت في ردّها أن قلة عدد طلبات الاستبدال تعكس قناعة المواطنين ورضاهم بالوحدات والمناطق السكنية التي خُصصت لهم.
جاء ذلك في ردّها على مقترح برغبة نيابي يقضي بإنشاء منصة إلكترونية باسم «استبدال»، تكون مخصصة لتبادل الوحدات الاسكانية للمستفيدين من تلك الوحدات من المواطنين بمختلف المحافظات.
وقالت الحكومة إنها درست المقترح النيابي، مشيرة إلى أن القرار رقم (909) لسنة 2015 ينظم الاشتراطات والمعايير اللازمة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والذي يعتمد على أقدمية الطلب ومكان إقامة الآباء والأجداد، بالإضافة إلى اعتبارات خاصة قد يقدرها الوزير.
ولفتت الحكومة إلى أن هذه المعايير أسهمت في تقليل طلبات تبادل الوحدات السكنية، حيث لم تعد هناك الكثير من الطلبات بعد تطبيقها. كما أكدت أنها تستقبل جميع طلبات المواطنين، بما في ذلك طلبات استبدال الخدمات الإسكانية، حيث يتم النظر في كل طلب وفقًا لأسبابه ومدى جدية الأطراف المعنية.
وبينت الحكومة أنه بالنسبة لطلبات استبدال الوحدات السكنية بين المواطنين من مناطق مختلفة، يتم دراسة الأسباب والجدية، وتُوافق الطلبات إذا كانت مبررة ومقنعة، وتتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة مثل موافقة أصحاب الوحدات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}