أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا فرضت من خلاله 500 دينار غرامة سنوية على كل سجل تجاري لم يتم تجديده لمدة 3 سنوات متتالية، ولا يشمل هذا القرار التأخير في تجديد السجل لمدة سنة أو سنتين.
وأوضح بدر السعد مدير السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة أن هذه الغرامة لن تُفرض إلا بعد مرور 3 سنوات من عدم تجديد السجل التجاري.
وذكر قرار الوزارة أن إجمالي الغرامات 5000 دينار بحريني بحدّ أقصى.
وقال السعد إن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة لأصحاب السجلات غير المجدّدة لعدد كبير من السنوات، إذ بات بإمكانهم إحياء السجل والعمل به فور تسديد ما عليهم من غرامات تأخير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}