تقدم أكثر من 600 ألف مواطن برازيلي، و46 حكومة محلية، ونحو ألفي شركة بدعوى أمام القضاء البريطاني ضد مجموعة "بي إتش بي" الأسترالية لتسببها في حادثة انهيار سد "مارينا" عام 2015.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا في لندن الإثنين، أول جلسة استماع في القضية التي يطالب المدعون فيها بالحصول على تعويضات تصل إلى 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار)، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
انهار سد "مارينا" الذي كان مخصصاً لاحتجاز نفايات تعدينية في عام 2015، وتسبب الانهيار في إطلاق مواد سامة لوثت نهر "دوسي"، وأغرقت الغابات، وترك الحادث آلاف السكان بلا مأوى، وتسبب في وفاة 19 شخصاً.
كانت "بي إتش بي" -أكبر شركة تعدين من حيث القيمة السوقية في العالم- وشركة "ساماركو" المملوكة لها بالاشتراك مع "فاليه" البرازيلية هي المسؤولة عن ملكية وتشغيل السد.
وأبدت "بي إتش بي" اعتراضها على الدعوى المرفوعة في لندن، قائلة إنها تعد تكراراً للدعاوى التي رُفعت سابقاً في البرازيل، والتعويضات التي ترتبت عليها، والتي ناهزت 8 مليارات دولار.
وأوضحت في بيان أن الحكومة البرازيلية تُناقش معها هي و"فاليه" و"ساماركو" صفقة تعويضات بقيمة 30 مليار دولار تقريباً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}