أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للبنك لفترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 690 مليون ريال قطري، ما يُمثل زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2023.
وأضاف سعادته أن إجمالي الموجودات حتى 30 سبتمبر 2024، بلغ 109.9 مليار ريال قطري، محققًا نموًا قدره 13.6 مليار ريال قطري أي 14.1% مقارنة ب 96.3 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسُلف 61.1 مليار ريال قطري، مُحققًا نموًا بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 6.6 مليار ريال قطري، أي بنسبة 14.5% لتصل إلى 51.9 مليار ريال قطري حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة ب 45.3 مليار ريال قطري في العام الماضي.
من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المُنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المُستوى الأول 13.52%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.74%.
وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا ملموسًا، إذ وصلت إلى 98.34%، ما يعدّ مستوًى جيدًا جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المُحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر التسعة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المُستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض.
كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 149% مقارنة ب 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المُساهمين إلى 14.9 مليار ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي.
بدوره، أكد الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البنك مستمر في المُضي قُدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التحوّل الاستراتيجي «هِمّة». وأوضح أن الأداء المالي المُحسن للبنك يعكس الجهود المُتواصلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، مع تركيز مُستمر على نمو الأصول المربحة، ومصادر التمويل مُنخفضة التكلفة، وتعزيز القدرات الرقمية، وترشيد التكاليف، بالإضافة إلى دعم استقرار البنك واستدامته، مشددًا على أن البنك يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأجل لمُستثمريه.
وفي الربع الثالث، وضمن إطار خريطة طريق التحوّل، عزز بنك الدوحة جهوده في مجال الاستدامة بالشراكة مع ماستركارد، حيث سيقوم البنك باعتماد «حاسبة الكربون» من ماستركارد والانضمام إلى مبادرة «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، إلى جانب توقيع «تعهد البطاقات المُستدامة في قطر».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}