إسلام زوين
إسلام زوين
تحظى الرعاية الصحية بشغف المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وذلك لأن الناس يحتاجون دائما إلى الرعاية الطبية، بغض النظر عن ظروف الاقتصاد الكلي، أو الحالة العامة للاقتصاد.
حللنا أحدث الإحصاءات والبيانات الحكومية المتوفرة حول قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ويمكننا القول بكل تأكيد إن المملكة أفضل حالاً من العديد من الدول، وخاصة الغربية، وذلك بفضل المبالغ الضخمة التي أنفقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية في قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن العقلية الاستثمارية التي تتبناها المملكة في التخطيط للسنوات القادمة.
وأهم ثلاث نقاط تمكنتُ من استخلاصها هي: أولاً، على مدى عشر سنوات (2015 إلى 2024)، ارتفعت ميزانية هذا القطاع من 82.07 مليار ريال سعودي في 2015 إلى 214 مليار ريال سعودي في عام 2024. ثانيا، وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخصصات الحكومية المقدمة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة %13.23 للسنة المالية 2024. وثالثا، تسعى المملكة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من %40 إلى %65 بحلول عام 2030.
لكن بالطبع لا تزال هناك تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي من منظور الاقتصاد الكلي.
فالتحديات الحالية التي تواجه نظام الرعاية الصحية ليست بسبب نقص السيولة النقدية، بل بسبب النقص الكبير في عدد الأطباء والممرضين السعوديين الذين يمكنهم سد الفجوة في العدد الإجمالي المطلوب، واستكمال العمل الذي يقوم به الوافدون. وعلى الرغم من أن عدد الأطباء السعوديين قد ارتفع في السنوات الأخيرة، فإنه لم يكن بالوتيرة الكافية لمجاراة الطلب، حيث يحتاج النظام الصحي السعودي إلى تلبية احتياجات العدد المتزايد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
فعلى سبيل المثال، يمكن للأطباء أو الممرضين أن يتحملوا فوق طاقتهم في العمل، إذ يتعين على أحدهم أحياناً أن يقدم الرعاية لأكثر من 10 مرضى في قسم واحد، وخلال يوم واحد فقط.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى 175,000 أخصائي طبي إضافي بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان الذين تزداد أعدادهم بمرور الوقت أي حوالي 40 ألف طبيب إضافي مقارنة بالعدد الحالي.
لذلك تشجع المملكة القطاع الخاص على تولي جزء من أعباء تقديم الرعاية الصحية، على أمل توفير مزيج فعال من مقدمي وموردي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي التحليل التالي، نستعرض نمو قطاع الرعاية الصحية على مدى العقد الماضي، والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وفرص السوق التي تدعم ثقة المستثمرين القادمين من القطاع الخاص إلى مجال الرعاية الصحية في المملكة، فضلاً عن التحديات المقبلة. وأثق تماما في أن المستثمرين الأجانب والمحليين سيجدون في قطاع الرعاية الصحية في المملكة أصولاً ذات جودة عالية وقيمة كبيرة. فالإنفاق الحكومي الهائل، والسياسات المرنة التي تستهدف المستثمرين، والمدن الطبية الواسعة التي يجري تطويرها، والرواتب التنافسية التي تقدم للعاملين في هذا القطاع، مقارنة بالدول الغربية، تشكل مزيجاً رائعا من العوامل الجذابة داخل هذا القطاع الحيوي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}