مدينة الرياض
قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني، إن سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية يشهد ازدهارًا، مما يعكس أساسيات النمو القوية والتركيبة السكانية الشابة في المملكة، إذ يزيد عدد سكانها عن 35 مليون نسمة.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها، أن يظل الطلب على العقارات السكنية مرتفعًا، خاصة في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني القوي بمعدل 3.3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، مدفوعًا جزئيًا بتدفقات الوافدين.
كما توقعت أن يرتفع عدد الوحدات بنحو 16 ألف وحدة إضافية في كلٍ من مدينة الرياض وجدة في النصف الثاني من عام 2024 وستؤدي الهجرة الداخلية إلى المراكز الحضرية الكبرى إلى استمرار نقص العرض في العقارات في المدن، مما يدعم الطلب القوي، حيث يتواصل ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة والتمويلات العقارية في عام 2024، تماشيًا مع هدف المملكة في زيادة نسبة تملك المساكن.
وأوضحت أن زيادة أعداد الأسر وأسعار الفائدة سيدعمان الطلب على التمويل العقاري السكني، مرجحة أن يساعد انخفاض أسعار فائدة البنوك على جمع الأموال من أسواق رأس المال الدولية ونقل بعض التمويلات العقارية من ميزانياتها العمومية بسرعة أكبر، وقد يؤدي هذا عمومًا إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض، متوقعةً أن يصل نمو الإقراض إلى نحو 9% في الفترة 2024-2025، وإن كان معظم هذا النمو يأتي من مجموعة المشاريع القوية في إطار رؤية المملكة 2030.
كما قالت إنه من المحتمل أن تسهم التعديلات على نظام التأشيرات والتغييرات التنظيمية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات.
وذكرت أن قطاع العقارات السكنية في المملكة يواجه تحديات عديدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء والمواد والقيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية للبناء، والمنافسة على التمويل مع المشاريع الأخرى لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى ذلك، قد يجد المُصْدِرون لأول مرة صعوبة في الاستفادة من سوق رأس مال الدين النامية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}