نبض أرقام
05:55 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد شركة السينما الكويتية الوطنية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية

2024/11/18 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (41/ 2024 مجلس تأديب) (25/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد:

شركة السينما الكويتية الوطنية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

 

لمخالفتها حكم المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لثبوت عدم قيام الشركة بالإفصاح في بورصة الكويت عن الأثر المالي المترتب على تحويل تصنيف مجمع من عقار قيد التطوير إلى عقار استثماري ضمن بند "استثمارات عقارية" بقيمة 19,064,450 د.ك (تسعة عشر مليوناً وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون دينار كويتي)، والذي يتضمن:


1- مبلغ 7,950,191 د.ك (سبعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفاً ومائة وواحد وتسعون دينار كويتي) نتيجة إعادة تقييم العقار.


2- مبلغ 11,114,259 د.ك (أحد عشر مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون دينار كويتي) زيادة من حق استخدام أصول مؤجرة.

 

حيث أفصحت شركة السينما الكويتية الوطنية على موقع بورصة الكويت عن موعد افتتاح المجمع، وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، وسيتم الإفصاح عنه في النصف الثاني من السنة المالية. إلا أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن الأثر المالي حتى الآن.

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:


" توقيع جزاء التنبيه على شركة السينما الكويتية الوطنية عن المخالفة المنسوبة إليها وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا".

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.