قضت محكمة في نيويورك، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" في ما يعرف إعلاميًا بقضية "أموال الإسكات" التي يُزعم أنه دفعها كرشوة لضمان عدم فضح "سلوكياته غير اللائقة"، مع التلاعب بالبيانات المالية لأعماله.
كما سمح القاضي "خوان ميرشان" في أمر قضائي لمحامي "ترامب" بتقديم طلبات لرفض القضية، التي أدين فيها "ترامب" بارتكاب 34 تهمة إجمالًا، والتي تتعلق بشكل أساسي بتزوير سجلات تجارية.
وأبلغ ممثلو الادعاء العام في مانهاتن، "ميرشان"، هذا الأسبوع، أنهم يؤيدون تأجيل موعد النطق بالحكم من أجل منح محامي الدفاع الوقت الكافي للقول إن "القضية يجب أن تُرفض بالكامل".
ويقضي هذا القرار بإلغاء الحكم الذي كان مقرراً صدوره الثلاثاء المقبل، وهو أيضًا بمثابة تأجيل للحكم النهائي إلى أجل غير مسمى، ومع ذلك، قال مكتب المدعي العام إنه سيعارض محاولة رفض القضية.
وزعم محامو "ترامب" - بمن فيهم "تود بلانش"، الذي اختاره الرئيس المنتخب مؤخرًا ليكون المسؤول الثاني في وزارة العدل - أنه يجب رفض قضية أموال الإسكات "على الفور".
وكتب "بلانش" والمحامي "إميل بوف" في رسالة إلى "ميرشان" هذا الأسبوع: "بما أن رئيس البلاد محصن تمامًا ضد أي عملية جنائية، فإن ’ترامب‘ محصن بصفته الرئيس المنتخب".
في مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في نيويورك، "ترامب"، في تهم جنائية تتعلق بدفع أموال كرشوة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتي تشمل عقوباتها؛ الغرامة والمراقبة أو حتى السجن.
ووجهت لـ "ترامب" 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار من قبل محاميه الشخصي آنذاك "مايكل كوهين"، لمنع نشر ما قد يضر بحملته الرئاسية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}