تناول تقرير صادر عن الأهلي المالية أهم ما جاء في ميزانية المملكة لعام 2025، مسلطا الضوء على السياسات التوسعية للمملكة بهدف دعم التنويع والنمو الاقتصادي.
فعلى مستوى الإيرادات والنفقات العامة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون ريال، متأثرة بانخفاض الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الإيرادات النفطية. كما توقع التقرير أن تنخفض النفقات العامة بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يصل العجز إلى 101 مليار ريال خلال عام 2025، أي ما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي، توقع التقرير أن ينمو بنحو 4.6% خلال عام 2025، مدعوما بالنمو القوي الذي تشهده المملكة في الأنشطة غير النفطية. كما يتوقع أن ترتفع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.9% في عام 2025 مقارنة ب 29.3% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن حكومة المملكة تركز في إنفاقها على المشروعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد، بالتزامن مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. كما توقع أن يسجل التضخم نحو 1.7% بنهاية العام الجاري 2024، ليأتي دون المستويات المقدرة عالميا عند 5.8% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى التدابير الاستباقية التي انتهجتها المملكة للحد من انتقال التضخم العالمي منذ عام 2022. ومن المتوقع أيضا أن تستقر معدلات التضخم في المملكة عند 1.9% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}