كشف وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان أن إجمالي المبالغ المحصلة من الفواتير الصادرة من هيئة الكهرباء والماء خلال الفصل التشريعي السادس حتى أكتوبر الماضي بلغ أكثر من مليار دينار، مقسمة إلى أكثر من 600 مليون دينار للوحدات غير السكنية، وقرابة 300 مليون دينار للوحدات السكينة غير المدعومة، وأكثر من 100 مليون دينار للوحدات السكنية المدعومة.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب حسن إبراهيم بشأن فواتير الكهرباء والماء أن اجمالي الفواتير الصادرة من قبل الهيئة خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2024 بلغت حوالي 900 ألف فاتورة، منقسمة إلى حوالي 560 ألف فاتورة لوحدات غير سكنية، وقرابة 270 ألف فاتورة لوحدات سكنية غير مدعومة، وأكثر من 100 ألف فاتورة لوحدات سكنية مدعومة.
وبشأن تحصيل المستحقات المالية للهيئة، قال الوزير إن الهيئة تتبع إجراءات وآليات دقيقة في تحصيل المستحقات المترتبة على حسابات المشتركين، ومن ضمن هذه الإجراءات بيان المبالغ المستحقة على المشترك في الفاتورة، وفي حال التأخر عن السداد في الوقت المحدد، يتم عرض رسالة إشعار بذلك في الفاتورة، وإرسال عدد من الرسائل النصية للتذكير بضرورة دفع المبالغ المستحقة، وبعدها يتم ارسال رسائل نصية إضافة الى البريد الالكتروني بضرورة دفع المبالغ قبل اللجوء إلى الإجراء الأخير وهو قطع التيار عن المشترك.
وذكر أن هذه العملية تستغرق 53 يوما بداية من تاريخ إصدار الفاتورة حتى اليوم الأخير قبل قطع، مضيفا أن الهيئة توفر خطط سداد للمشتركين بما في ذلك اتفاقية الخصم الثابت مما يساعد المشتركين على سداد المستحقات بشكل منتظم على مدار العام ضمن ميزانية ثابتة، كما تتيح الهيئة لبعض الحالات المتعثرة إمكانية تقسيط المتأخرات وفقا للأنظمة والاجراءات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات.
وبشأن قراءات العدادات الحالية، أكد الوزير أنها قراءات حقيقية يتم قراءتها عن بعد من دون الحاجة إلى أخذ القراءة من قبل قارئ العداد، ويتم ذلك من خلال العدادات الذكية التي تقوم بقياس الاستهلاك بشكل دقيق، وهذه العدادات معتمدة ضمن المعايير والاشتراطات العالمية لكفاءة الأداء بفضل الخصائص المتوافرة فيها من تقنيات وتكنولوجيا تسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد على تحسين إدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية وقياس جودة التيار الكهربائي للمشتركين.
وأفاد بأن القراءات التقديرية تقتصر فقط على الحالات التي يتعذر فيها وصول القراءة الحقيقية لأسباب تقنية، ويتم تعديل أي فروقات في الشهر الذي يليه بعد الحصول على القراءات الحقيقية، علما بأن هذه العملية تندرج تحت المراقبة الدائمة من قبل المسؤولين في الهيئة بهدف تحسين الأداء ورفع رضا المشتركين، مبينا أن نسبة القراءات التقديرية في البحرين تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع الدول المجاورة، حيث إنها لا تتجاوز 2% مما يجعل أداء الهيئة من أفضل الممارسات على مستوى الدول.
وذكر أن الهيئة قامت خلال الثلاثة أعوام الماضية باستبدال النسبة العظمى من عدادات الماء والكهرباء من العدادات الميكانيكية التقليدية إلى عدادات الكترونية ذكية ودقيقة، وما تبقى لا يتجاوز 1% من الحسابات الفعالة للكهرباء، وجار العمل على استبدالها لتكون نسبة العدادات الذكية 100%، وأن الهدف من تركيب هذه العدادات يتمثل بشكل أساسي في حصول المشترك على قراءات حقيقية للاستهلاك وتقليل عدد الشكاوى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}