اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطـار التنظيمي لأعمال الصـيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025م للبنك المركزي العماني، ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي.
كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية " ملاءة" لعام 2024م.
واستعراض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}