مالية النواب توافق على مرسوم الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬وافقت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬هي‭: ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‮ ‬بشأن‭ ‬إعفاء‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ (‬المعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعديل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬لتمويل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تحسين‭ ‬نقل‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الدور،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬68‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الصادر‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة 2015.

كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬ذاته‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وكذلك‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببند‭ ‬طلبات‭ ‬رأي‭ ‬اللجنة،‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬طلب‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬ورأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬15‭ ‬مكرراً‭) ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬‮ «‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭) ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬رأي‭ ‬اللجنة‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬تزويد‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬برأيها‭ ‬المالي‭ ‬حول‭ ‬الموضوعين‭.‬