قطر تنضم إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي عقد اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الأمين العام للشراكة الصناعية التكاملية، وأصحاب السعادة وزراء الصناعة في الدول الأعضاء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإقليمية.

وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح بذلك الدولة السادسة المنضمة إلى هذه الشراكة، التي تضم كلا من الإمارات، والأردن، ومصر، والبحرين، والمغرب، ويأتي هذا الانضمام في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر وحرصها الدائم على تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المنطقة.

تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية انضمام دولة قطر إلى هذه الشراكة، باعتباره إضافة نوعية جديدة لنمو وتوسع نطاق "الشراكة الصناعية التكاملية"، وذلك نظرا لما تتمتع به قطر من مزايا تنافسية وإمكانات اقتصادية ضخمة وبنية تحتية متطورة، ستسهم في دعم المشاريع المشتركة التي تعزز نمو الاقتصادات الوطنية وتحفز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء بما يحقق أهداف الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع الدور المحوري الذي ستلعبه قطر في تحقيق أهداف الشراكة الصناعية التكاملية من خلال تشجيع القطاع الخاص، وتوفير فرص الاستثمار، وتسهيل التدفق الحر لرؤوس الأموال وحركة البضائع بين الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في مجالات الشراكة المتنوعة.

ورحب ممثلو الدول الأعضاء بانضمام الجمهورية التركية إلى الشراكة الصناعية التكاملية، وهو ما يشكل قيمة مضافة للمبادرة، نظرا للإمكانات الكبيرة والواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي.

وتم التأكيد على أن هذا التوسع يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الصناعي المشترك بما يعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء، ويعزز من تحقيق أهداف الشراكة التنموية.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يعد بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، نسعى من خلالها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين دولنا الشقيقة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، لا شك أن القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلدان في القطاعات الحيوية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار سعادته إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول الشراكة، وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

وأكد أن انضمام دولة قطر اليوم إلى الشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون المشترك والتكامل الصناعي بين الدول الشقيقة والصديقة، من خلال دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة في مجالات التصنيع وإنتاج السلع والخدمات، بما يسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة.

ورحب سعادته بانضمام الجمهورية التركية إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مشيرا إلى أن هذا الانضمام يمثل إضافة نوعية نظرا لما يتمتع به الاقتصاد التركي من إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة.

وفي ختام كلمته أكد دعم دولة قطر الكامل لهذه الشراكة والتعاون المشترك من أجل توفير بيئة محفزة للقطاع الصناعي بما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.

وفي السياق ذاته قال سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن انضمام دولة قطر الشقيقة وتركيا الصديقة إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية يعد إضافة نوعية كبيرة ومهمة، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تملكها كل من الدوحة وأنقرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى التكامل الصناعي ما بين بلدان المجموعة، وفتح أسواق واعدة جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة للدول الأعضاء، لافتا إلى أنه ومنذ الإعلان عن الشراكة في أول دوراتها عام 2022 تم طرح العديد من المشروعات في كل دول الشراكة.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات المقامة والجاري تنفيذها بلغت لحد الآن 2.6 مليار دولار، تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد، مؤكدا أن الطموح يبقى أكبر بكثير مما تم تحقيقه لحد الآن، من خلال الإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع التي تؤكد قوة ومتانة هذه الشراكة، والتي تشمل مجموعة من القطاعات المهمة مثل التكنولوجيا، وصناعة الأدوية، و الأغذية والمعادن والمنسوجات وغيرها، لتنضم إلى مشروعات الطاقة المتجددة التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر الماضي في مصر بقيمة استثمارية تتخطى 220 مليون دولار.

وأكد سعادة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أن هذه المشاريع الجديدة تعد دليلا صريحا على نجاح واستمرارية هذه الشراكة، بفضل العديد من الشركات التي أسهمت في بلوغ ذلك عبر استثمارات مميزة، تبين دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد، مبينا استمرارية الدول الأعضاء في تحسين البيئة الاستثمارية والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر طرح حوافز ومشجعات جديدة، داعيا جميع الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص، والمبادرة بطرح مشاريع تكاملية جديدة.

وشدد سعادته على أن انضمام كل من قطر وتركيا سيزيد من قوة وتأثير هذه الشراكة، ليجعل منها نموذجا إقليميا للتكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري، مما يسهم في خلق فرص عمل جديد في مجتمعاتنا، داعيا الدول الشقيقة والصديقة إلى الانضمام.

بدوره أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، على أهمية انضمام دولة قطر الشقيقة ودولة تركيا الصديقة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن البلدين سيكون لهما إسهام ودور محوري في تعزيز التكامل الصناعي، وذلك بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مثل صناعة البتروكيماويات وصناعة السيارات والطيران والكهربائية والإلكترونية وغيرها من القطاعات المتقدمة، لافتا إلى أن الشراكة أصبحت تحالفا اقتصاديا صناعيا إقليميا واعدا.

وأوضح أن الجهود الدؤوبة التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية وفرق المشاريع في إطار هذه الشراكة تمثل دليلا قاطعا على التزام وزارات الصناعة في جميع دول الشراكة في إنجاح أهداف هذه المبادرة التي تسعى إلى تعزيز التكامل الصناعي وتوطين سلاسل الإمداد، مثمنا الدور الفاعل للقطاع الخاص في دول الشراكة وإساهمه في استقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بما يتيح فرصا صناعية جديدة تعزز تنوع الاقتصاد وترفع من تنافسية ومرونة القطاع الصناعي في المنطقة وتجاوز التحديات القائمة.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي امتدادا للنجاحات السابقة والتي تميزت بتوقيع اتفاقيات شراء وتوريد كبيرة لتعزيز إحلال الواردات وإطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة في القطاعات الصناعية المستهدفة، معربا عن تطلعه إلى مناقشة واستعراض إمكانيات اقتصاديات صناعية متكاملة لدولة الشراكة وتعزيز مكانتها كقوة صناعية تحالفية جديدة في المنطقة، داعيا القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص المتاحة ضمن هذه الشراكة والاستفادة من المزايا التنافسية في دول الشراكة بما يتيح له التوسع في خطوط الإنتاج وخفض تكاليف التصنيع وحماية سلاسل التوريد بما يسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام.

من جانبه أكد سعادة الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية، بناء على توافر المقومات الأساسية في دول الشراكة.

وأضاف أن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مشيرا إلى أن التعاون بين دول الشراكة، يعد السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة، والتي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، كما تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.

ولفت كامل إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم، بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في 2023، منها فقط 8.7 بالمئة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة، بقيمة لا تتجاوز 182 مليار دولار، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة، بما يعود بالفائدة على الجميع.

وأشار إلى استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات، والتي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتا إلى أن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية، وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة، لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، شملت تقديم الإعفاءات الضريبية، وتحسين البنية التحتية للصناعة، فضلا عن تسهيل بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار.

ورحب سعادة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، بانضمام كل من دولة قطر وتركيا، إلى مجموعة دول الشراكة، لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة، على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقا للتعاون البناء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، علاوة على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعا.

وفي السياق ذاته أشاد سعادة المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية بانضمام دولتي قطر وتركيا إلى تحالف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ومن ثم النهوض بالمنطقة وازدهارها.

وأكد خلال كلمته أن التحدي الحالي الذي تواجهه المنطقة يتطلب تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة وهياكل تنظيمية داعمة وهو ما يستدعي تعاونا إقليميا بتكامل اقتصادي ليوظف الميزات النسبية لكل منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري خال من أي معوقات لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا سعادة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إلى ضرورة التخطيط المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير قطاعات مختلفة وصناعات هامة تلبي احتياجات الأسواق، وتزيد من حجم الصادرات وتنوعها وتساهم في نمو الاقتصاد.

وأكد أن قطاع الصناعة هو المحرك الرئيسي للاقتصاد ولا يمكن أن تنهض أي دولة صناعيا في ظل غياب تكاملية صناعية بين الدول.. مشيرا إلى حرص بلاده على إنجاح هذه المبادرة، لافتا إلى أن الأردن يسعى إلى تعزيز التكامل مع الدول الأعضاء من خلال قانون البيئة الاستثمارية الذي يقدم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين ويدعم تكلفة الطاقة ويسرع الإجراءات ويساوي بين المستثمر الوطني وغير الأردني.

من جهته، أكد سعادة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، على أن الشراكة الصناعية التكاملية تجسد طموح الدول الأعضاء في تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز القيمة بين دول الشراكة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

وأضاف أنه من خلال توحيد الجهود واستثمار إمكانيات التكامل بين موارد وصناعة البلدان الأعضاء، فنحن نعمل على تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في قطاعاتنا الصناعية مع التركيز على تطوير السيادة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو صناعي نوعي ومستدام.

وأعرب عن سعادته بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى دول الشراكة، ما يعكس الإمكانيات والمؤهلات الواعدة لهذا التحالف، مما ينبئ بمستقبل واعد، يحقق التقدم والازدهار للدول الأعضاء.

بدوره قال سعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، إن هذه المبادرة تلعب دورا حاسما في تعزيز أمن سلسلة التوريد، بالإضافة إلى تعزيز التوطين والإنتاج المتكامل ذي القيمة المضافة، والمساهمة في نهاية المطاف في النمو الاقتصادي القائم على الاستدامة والتنويع بين الدول الأعضاء.

وأضاف "سيساهم هذا بالتأكيد في السلام والاستقرار الإقليميين من خلال الترابط الذي يعد أهم عامل للرفاهية والازدهار في الوقت الحاضر، وإدراكا للإمكانات الكبيرة لهذه الشراكة، نحن على ثقة من أن مشاركة تركيا ستجلب فوائد كبيرة لجميع البلدان الشريكة، بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج قطر سيعزز التعاون الصناعي بشكل أكبر ويمهد الطريق لمزيد من التعاون القوي في مختلف القطاعات".

وأشار إلى أن تركيا تقدم باقتصادها المرن سريع النمو، سياسات داعمة للأعمال، بالإضافة إلى إمكانيات وصول استراتيجية إلى الأسواق التي تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا في دائرة قطرها أربع ساعات طيران، لافتا إلى أن تركيا توفر سهولة الوصول إلى 1.3 مليار نسمة وسوق مشتركة تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتابع قائلا "أنا واثق من أن قدرات تركيا ستساهم بشكل كبير في الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة، نظرا لما تتمتع به من أراض زراعية خصبة وصناعة أدوية ديناميكية واستراتيجية، إضافة إلى وجودها عالميا في كل من صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الخام، فضلا عن امتلاكها لاحتياطيات كبيرة من الأحجار الطبيعية في العالم، مما يعزز أهميتها في التعدين العالمي".

وأضاف "نشعر بحماس خاص إزاء الإمكانات المتاحة لتنويع الاقتصادات، ودمج الدول الأعضاء في سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمن الإمدادات.

وبما أن هذا يمثل أول مشاركة رسمية لتركيا في إطار الشراكة، فإننا نهدف إلى اكتساب رؤى أعمق في هيكلها وتحديد المشاريع المحتملة للتعاون.

عندما أعلنا عن هذه المبادرة للشركات وأصحاب المصلحة في بلدنا، كانت الاستجابة إيجابية للغاية.

أعرب العديد من الشركات عن حماس كبير وشجعناها على القيام بدور نشط في هذه المبادرة، وأنا على ثقة من أننا سنرى في اجتماعنا القادم زيادة كبيرة في المشاركة من الشركات التركية".

وأشار سعادة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، إلى أن المشهد العالمي التنافسي اليوم، تتزايد فيه أهمية التعاون الإقليمي، وستلعب الشراكة الصناعية المتكاملة دورا حاسما في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمنطقتنا من خلال تضافر مواردنا الطبيعية الغنية وقوى العمل الماهرة والسوق المحلية الكبيرة والبنية الأساسية القوية، مضيفا "إن التقدم التكنولوجي والتعاون هما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي وشراكتنا، ولتحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة، ستكون المشاريع التعاونية التي تعتمد على نهج يركز على التكنولوجيا أمرا بالغ الأهمية.

إن المجالات الناشئة مثل التحول الرقمي وأشباه الموصلات والرقائق والذكاء الاصطناعي ستعزز الكفاءة وتقلل التكاليف وتدفع الابتكار عبر جميع القطاعات الصناعية.

ورحب بجميع الشركات والمستثمرين من الدول الأعضاء في هذه البرامج، مؤكدا أن بلاده تظل ملتزمة بشدة بتعزيز التعاون في جميع الدول الأعضاء، إلى جانب المصالح الاقتصادية.