فيما قدّمت المصارف مرئياتها في شأن مسودة مشروع قانون التمويل العقاري، أفادت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن النقاشات الحكومية المصرفية في هذا الخصوص خلصت مبدئياً إلى التوافق على أن يكون الحد الأقصى للتمويل العقاري 210 آلاف دينار لمدة سداد تصل 25 سنة، وعلى أن يكون معدل الفائدة التي ستدفعها الدولة للبنوك على القرض الإسكاني المدعوم الذي ستمنحه لمستحقي الرعاية الإسكانية نيابة عن بنك الائتمان بواقع 70 ألف دينار، بواقع نصف في المئة فقط فوق سعر الخصم.
وبافتراض إقرار قانون التمويل العقاري في ظل سعر الخصم المقرر حالياً بواقع 4 في المئة، تكون تكلفة التمويل الذي ستتحمله الدولة نيابة عن المستفيد 4.5 في المئة، فيما تبلغ فائدة التمويل التجاري المتبقي 6 في المئة على أساس أن تسعيرها عبارة عن 2 في المئة فوق سعر الخصم».
ولفتت المصادر إلى أنه جرى التأكيد على أن «التمويل العقاري» سيكون مخصّصاً فقط لأصحاب القسائم الإسكانية، ما يعني أن البنوك لن تمنح تمويلات في إطار هذا القانون لشراء أراضي السكن، بل لتمويل بناء القسائم الموزعة من الرعاية السكنية فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}