البنوك تدرس إصدار بطاقة جديدة للسحب المحلي فقط.. غير فعّالة في الخارج

يستعدّ مسؤولو البنوك لتوطين المدفوعات المالية المنفذة محلياً من خلال توفير بطاقات بنكية جديدة للسحب الآلي تعتمد على منظومة مدفوعات تعفي من تسجيل مدفوعاتها على شبكات الشركات العالمية «فيزا» و«ماستر كارد» وتحويلها إلى شبكة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك إلى توفير بطاقات تغطي للمستهلكين الأفراد والتجار نطاق سحوباتهم المباشر أوعبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية محلياً بالتسجيل على شبكة «كي نت»، مشيرة إلى أنه من المخطط معالجة وتخزين بيانات المدفوعات المنفذة محلياً، بما يدعم أجندة التحوّل الرقمي، ويعفي البنوك من دفع الرسوم لشركات المدفوعات العالمية لمجرد التشابك.

شعار عالمي

وللتوضيح، من الملاحظ أنه يوجد على البطاقات المصرفية شعار «كي نت» وآخر لـ«فيزا» أو«ماستر كارد»، ما يوفر خيار دفع محلياً أو خارجياً، وفي الحالتين تحصل شركة المدفوعات العالمية على متوسط رسم يقارب 0.03 في المئة من كل عملية بذريعة أنها مسجلة على شبكتها، وأن وجود شعارها على بطاقة السحب المحلية يساعد البنوك الكويتية في الانتشار.

وباعتبار أن إجمالي المدفوعات المالية المنفذة محلياً العام الماضي بلغ 44.744 ملياردينار، يصل الرسم المحصّل من البنوك المحلية لشركات المدفوعات العالمية سنوياً نحو 14 مليون دينار.

تجهيز البنية

وقالت المصادر، إن مسؤولي البنوك المحلية و«كي نت» وبالتنسيق مع «المركزي» يعملون على تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتوفير نظام تكنولوجيا خاص يعالج بطاقات الدفع والتحويل النقدي داخل الكويت، من خلال توفير بطاقة محلية لا تسجل حركتها على شبكة «فيزا» أو «ماستر كارد»، منوهة إلى أن النقاش المصرفي الرقابي المفتوح حالياً يدور حول تحقيق ذلك من خلال إصدار بطاقة مستقلة للمدفوعات المحلية وأخرى للعمليات الدولية أو بطاقة واحدة بشريحتين إحداهما تسجل على «كي نت» والثانية على «فيزا» أو «ماستر كارد» للسحوبات والمشتريات الخارجية.

وأوضحت المصادر، أنه لتوفير منظومة متكاملة سيتم تطوير جميع أجهزة الصراف الآلي، ومحطات نقاط البيع، مبينة أن استكمال التحوّل في هذا الاتجاه سيكون بشكل مستقل عن «فيزا» و«ماستر كارد» اللتين اعتذر مسؤولوها من التخلي عن الرسوم المحصّلة مقابل تسجيل المدفوعات المنفذة محلياً على شبكاتهما لاعتبارات عدة أبرزها أن معاييرها موحدة في جميع الأسواق التي تعمل فيها.

تمكين العملاء

وأفادت المصادر بأنه من أجل تمكين مدفوعات العملاء الشركات والأفراد اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، تبحث البنوك ربط بطاقة السحب المستهدفة كويتياً بالمحفظة الرقمية المدرجة على متجر آبل باي وسامسونغ باي وجوجل بلاي إلا أن ذلك يخضع للنقاش مع هذه الجهات.

توفير الرسوم

وبيّنت المصادر أن من مكاسب هذا التحوّل أنه يُحقق سيادة بيانات المدفوعات الداخلية، فضلاً عن توفير الرسوم التي تدفعها البنوك الكويتية إلى شركات المدفوعات العالمية، ونتيجة لذلك، ستستفيد «كي نت» من هذا التحول إلى شبكتها، لتحقق فائدة مزدوجة، الأولى باستحداث خدمة جديدة، والثانية بانتقال العوائد إلى عملياتها ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية.

فضلاً عن خدمة النظام المالي المحلي، كما يعول على بطاقات السحب الآلي المرتقبة كثيراً في تعزيز الشمول المالي بما يوجه الكويت نحو مستقبل غير نقدي.

وأشارت المصادر إلى أن تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع يُعد جزءاً مهماً من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي أطلقه بنك الكويت المركزي في وقت سابق لمواكبة التقدم التقني المستمر في نظم المدفوعات وتسريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الكويت من خلال تحويل بنيتها التحتية إلى أخرى قوية ومبتكرة، قابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، وتتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسن في الوقت نفسه تجربة العميل بتوفير حلول متطورة للدفع.

ونوّهت إلى أن توطين شبكة المدفوعات المالية المحلية تفتح الآفاق أمام التوسعات المستقبلية للربط مع أنظمة المدفوعات الأخرى بشكل أكبر وأكثر مرونة، بما يُعزّز القدرة التنافسية للكويت ومكانتها مركزاً رائداً للمدفوعات الرقمية.

47.81 مليار إنفاقاً العام الماضي

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال 2024 إلى 47.81 مليار، مقارنة مع 45.79 مليار بـ2023، بنمو

4.4 في المئة تعادل 2.02 مليار.

وزاد الإنفاق الداخلي 4 في المئة وبنحو 1.725 مليار إلى 44.744 مليار مقارنة مع 43.02 مليار في 2023، ليستحوذ بذلك على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، فيما ارتفع الإنفاق بالخارج 10.5 في المئة وبنحو 293 مليوناً وذلك من 2.77 مليار إلى 3.07 مليار.

وشهد 2024 نمواً واضحاً للمعاملات المالية الرقمية لتستحوذ على 78.9 في المئة من إجمالي الانفاق بـ37.72 مليار دينار، مقابل 76.5 في المئة وبقيمة 35.07 مليار خلال 2023، فيما بلغت حصة معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق بـ39.6 في المئة، بارتفاع 8 في المئة وبـ1.4 مليار إلى 18.925 مليار، مقارنة مع 17.519 مليار.