رفع موظفون فيدراليون، الإثنين، دعوى قضائية يقولون فيها إن مستشار الرئيس الأمريكي الملياردير "إيلون ماسك" انتهك القانون بمطالبته إياهم شرح أدوارهم الوظيفية أو التعرض للفصل، متهمين إياه بتطبيق "عملية احتيال كبرى".
وتحاول الدعوى المرفوعة في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، منع عمليات التسريح الجماعي التي سعى إليها "ماسك" والرئيس "دونالد ترامب"، بما في ذلك تلك المرتبطة بالبريد الإلكتروني الذي أرسله مكتب إدارة الموظفين السبت.
وقال المكتب، الذي يعمل كوكالة للموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، في رسالته، إن الموظفين بحاجة إلى تحديد خمسة أشياء قاموا بها الأسبوع الماضي بحلول نهاية يوم الإثنين.
وذكرت الدعوى، المرفوعة نيابة عن النقابات والمحاربين القدامى العاملين في الشركات وجماعات الحفاظ على البيئة: "لم يسبق لأي قاعدة أو لائحة أو سياسة أو برنامج لمكتب إدارة الموظفين في تاريخ الولايات المتحدة، أنها طلبت من جميع الموظفين الفيدراليين تقديم تقارير إلى المكتب".
ووصفت الدعوى التهديد بالفصل الجماعي بأنه "أحد أكبر عمليات الاحتيال المرتبط بالتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}