تبحث المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على قوانين الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كجزء من حزمة تستهدف تخفيف العبء التنظيمي على الصناعات المتعثرة، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، تُقيّم المفوضية حاليًا سبل تبسيط سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وقد تُشكل جزءًا من حزمة شاملة لتخفيف العبء التنظيمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمقرر إصدارها في أبريل.
وأوضحت المصادر، أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه من المتوقع تأجيل الحزمة الجديدة حتى مايو، ويبحث الاتحاد الأوروبي أهدافًا ملزمة للحد من استهلاكه للطاقة، مع توجيه الشركات بمراجعة استخدامها للطاقة، ووضع خطط لإدارة استهلاكها.
وأضاف التقرير أن المفوضية تدرس أيضًا إمكانية تبسيط إحدى سياسات الاتحاد الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، وهي قانون الطاقة المتجددة، الذي يضع أهدافًا ملزمة للدول، لتوسيع نطاق استخدامها للطاقة النظيفة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: