نبض أرقام
03:05 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

مجلس إدارة "بترورابغ" يوافق على دمج مشروع رابغ 2 مع مجمعها وتحويله إلى ملكية الشركة

2014/08/03 أرقام

قرر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" بتاريخ 31 يوليو 2014 الموافقة على دمج مشروع رابغ - المرحلة الثانية (حاليا تحت الإنشاء) مع مجمع شركة بترورابغ القائم وتحويل ملكيته من الشركاء المؤسسين (شركة "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية) إلى شركة بترورابغ بعد استيفاء مجموعة من الشروط، ومن أهمها التالي:

- قيام الشركاء المؤسسين بتوفير وضمان القروض المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.

- ضمان الشركاء المؤسسين مطابقة المشروع لأنظمة وقوانين ومتطلبات الجهات الحكومية المعنية وإصدار جميع التراخيص.

- قيام الشركاء المؤسسين بتنفيذ الملاحظات الفنية المقترحة من بترورابغ.

- قيام الشركاء المؤسسين بالعمل مع بترورابغ على وضع خطة العمل المناسبة لتحويل ملكية المشروع إلى شركة بترورابغ.

وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم، قام مجلس الإدارة بتفويض إدارة الشركة بالقيام نيابة عنه بجميع الإجراءات اللازمة لتحويل ملكية المشروع إلى بترورابغ، وتشمل هذه الإجراءات الدخول في أي اتفاقيات لازمة مع الشريكين المؤسسين أو أي أطراف أخرى ذات علاقة.

وتوقعت الشركة أن يتم استيفاء الشروط السابقة الذكر ونقل ملكية المشروع في الربع الأخير من هذه السنة، مشيرة إلى أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ حسب التوقعات الحالية حوالي 32 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كان الشريكان المؤسسان ( أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكال ) قاما شهر مايو الماضي بإخطار "بترورابغ" برغبتهم دمج مشروع رابغ - المرحلة الثانية (حاليا تحت الإنشاء) مع مجمع شركة بترورابغ القائم وتحويله إلى ملكية الشركة بعد إتمام كافة المتطلبات الفنية والنظامية والقانونية والمالية.

وشركة "بترورابغ"، مملوكة بنسبة 37.5 % لـ"أرامكو السعودية" و37.5 % لـ"سوميتومو كيميكال" اليابانية، وهي عبارة عن مشروع يتكون من مجمع لإنتاج المواد البتروكيميائية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2.4 مليون طن، ومصفاة لتكرير النفط بطاقة 400 ألف برميل يوميا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.