نبض أرقام
12:24 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/04
2024/12/03

صناعة وتجارة الالمنيوم في دول الخليج واقع الحال وآفاق المستقبل

2012/12/22 قنا
تحتل صناعة صهر الالمنيوم وما أسفر عنها من صناعات وسيطة ونهائية مكانة معتبرة ضمن الصناعات التحويلية التي تبنتها دول مجلس التعاو ن الخليجي كخيار استيراتيجي بعد الصناعات البترولية والبتروكيماوية إذ كان امتلاك تلك الدول اهم العناصر الاساسية لاقامة وتطوير هذه الصناعة والمتمثلة في الطاقة وراس المال الحافز القوي لاقتحام هذا المجال الصناعي المهم.

وفي ظل توفر عناصر أخرى مهمة لدى دول المجلس تتمثل في تصريف الانتجات المصنعة وحرص الدول الست على ايجاد وسائل متنوعة للتنمية وتنويع مصادر الدخل القومي فإن صناعة الالمنيوم أصبحت مفتاحا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الخليجية.

وتشير وقائع وأرقام أوردها كتاب صدر الاسبوع الماضي عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك الى أن منطقة دول المجلس ستصبح واحدة من المراكز العالمية المهمة لصناعة الألمنيوم بحلول عام 2015 والسنوات القليلة التي تليها.

وذكر الكتاب الذي صدر تحت عنوان "صناعة وتجارة الألمنيوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" أن إجمالي عدد المصانع العاملة في صناعات الالمنيوم بانواعها المختلفة في دول المجلس بلغت في عام الماضي نحو 1030 مصنعا مشكلة نسبة بلغت نحو 7.3 بالمائة من اجمالي عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس فيما بلغت استثماراتها قرابة 26.3 مليار دولار مثلت نحو 8.1 بالمائة من مجموع استثمارات الصناعات التحويلية في المنطقة.

أما عدد العاملين في مجال صناعات الالمنيوم البالغ عددهم نحو 75.8 الف عامل فيشكلون نسبة 6 بالمائة من اجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقعات بازدياد نسبة مساهمة انتاج دول المجلس في الانتاج العالمي من حوالي 9 بالمائة في عام 2011 الى قرابة 16 بالمائة بحلول العام 2020 .

وطبقا للكتاب فإن صناعة الالمنيوم النهائية في المنطقة التي تشمل صناعة المنتجات الانشائية والادوات المنزلية والعلب والبراميل وغيرها بلغ عدد مصانعها 944 وزادت استثماراتها على اكثر من 1.9 مليار دولار واستوعبت نحو 49.4 الف عامل. وتوقع الكتاب الجديد أن يتم ضخ نحو 22 مليار دولار في قطاع صناعة الالمنيوم مع حلول عام 2015 لترتفع طاقته الانتاجية من 3.6 مليون طن - كما هي في العام المنصرم- الى نحو 6 ملايين طن عام 2015 حيث ستدخل عدة مشروعات جديدة حيز التنفيذ أهمها مشروع شركة معادن في السعودية والمرحلة الثانية من مصهر شركة الامارات للألمنيوم ليصل بطاقته الانتاجية الى 1.4 مليون طن إضافة الى التوسعات المخطط لاقامتها في كل من شركة "البا" و "دوبال" و"المنيوم قطر" و"صحار".

وأكد الكتاب الذي صدر عن جويك تحت عنوان "صناعة وتجارة الألمنيوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" أن إنشاء مصاهر عديدة للألمنيوم في المنطقة وانتاج الالمنيوم الاولي ساعد على إقامة العديد من الصناعات الوسيطة والنهائية المعتمدة على هذا المعدن كما تول د عنها العديد من المنتجات مثل المقاطع والاعمدة والصفائح والالواح والاسلاك والكابلات وغيرها كصناعات وسيطة أسهمت بدورها في قيام العديد من مصانع الالمنيوم النهائي حيث استطاعت تلك المنتجات تغطية القسم الاكبر من احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.

وحسب التوزيع الهيكلي لصناعات الالمنيوم عام 2011 فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال انتاج الالمنيوم الاولي صهر الالمنيوم 5 مصانع مقابل 81 مصنعا في مجال المنتجات الوسيطة و944 مصنعا في مجال صناعة المنتجات النهائية. أما من حيث راس المال المستثمر فمن المؤكد حسب الكتاب- أن مصاهر الالمنيوم قد حازت على النسبة العظمى من الاستثمارات الموظفة في صناعة الألمنيوم نظرا للتكاليف الباهظة التي تتطلبها الصناعة ضمن القطاع إلى جانب التوسعات الكبيرة التي قامت بها كل من شركة "البا" و"دوبال" وتاسيس مصانع "صحار" والمنيوم قطر و"ايمال" حيث بلغت استثماراتها الاجمالية عام 2011 نحو 21.7 مليار دولار شكلت نسبة 6ر82 من اجمالي الاموال المستثمرة في الصناعة. اما حجم الاستثمارات في صناعة منتجات الالمنيوم الوسيطة بدول المجلس فقد بلغ اكثر من 2.6 مليار دولار وبمعدل استثمار قدره 32.6 مليون دولار للمصنع الواحد كما بلغت الاستثمارات في صناعة الالمنيوم النهائية حوالي 1.9 مليار دولار وبمتوسط قدره نحو 2.1 مليون دولار للمصنع الواحد مما تنطبق عليها صفة الصناعات الصغيرة.

واذا انتقلنا في الكتاب إلى جانب الصناعات النهائية للالمنيوم فإن عدد المصانع العاملة بهذا القطاع في عام 2011 بلغ 944 مصنعا شكلت نحو 91.7 بالمائة من اجمالي عدد المصانع العاملة في صناعات الالمنيوم المتنوعة فيما تقدر طاقة هذه المصانع بحوالي 891 الف طن من كافة اشكال المنتجات في وقت بلغت استثماراتها نحو 1.9 مليار دولار مشكلة نسبة بلغت 42.3 بالمائة من اجمالي الاموال المستثمرة في صناعة الالمنيوم الوسيط والنهائي اي بمتوسط استثمار قدره 2.0 مليون دولار للمصنع الواحد.

وبشكل عام تزايدت أهمية المنتجات الانشائية من الالمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة منذ عدة سنوات مما ساعد على ارتفاع الطلب على المنتجات الانشائية المحلية من الالمنيوم والتي اصبحت قادرة على تلبية جزء كبير من حجم هذا الطلب خاصة وأن تلك المنتجات أخذت تحل محل المواد الطبيعية من حديد وخشب وذلك بما تتمتع به من مميزات خاصة.

إن كميات الانتاج من تلك المنتجات - التي تشمل الابواب والنوافذ والواجهات واطاراتها والحواجز والاسقف الصناعية - ازدادت من قرابة 329 الف طن عام 2005 الى 534.2 الف طن عام 2011 بزيادة نسبية قدرها 62.4 بالمائة وبمعدل نمو سنوي بلغ 8.4 بالمائة بالمتوسط.

ونظرا لقيام مصاهر الالمنيوم في دول المجلس بتأمين متطلبات المنطقة الخليجية من الالمنيوم الاولي فإن دول المجلس باتت تعتمد بصورة اساسية على تلك المصادر لتزويدها بمادة خام الالمنيوم اللازمة لصناعة منتجات الالمنيوم الوسيطة والنهائية.

وقامت الدول الخليجية باستيراد نحو 155 الف طن من الالمنيوم الاولي عام 2005 انخفضت لتصل الى نحو 66 الف طن خلال العام الماضي الا ان دول المجلس مازالت تستورد كميات كبيرة من منتجات الالمنيوم الوسيطة وكذلك النهائية بهدف تغطية الطلب المتنامي على تلك المنتجات من مختلف القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية وخاصة قطاع البناء والتشييد. وازدادت واردات المنطقة من منتجات الالمنيوم الوسيطة من 464.7 الف طن عام 2005 الى 718.8 الف طن عام 2011 اي بنسبة 54.6 بالمائة وبمعدل نمو سنوي بلغ 7.5 بالمائة كما تضاعفت واردات المنتجات النهائية من الالمنيوم خلال الفترة نفسها حيث زادت من 150.7 الف طن عام 2005 الى 403.8 الف طن العام المنصرم وبمعدل نمو سنوي قدره 17.8 بالمائة.

وعلى صعيد الانجازات الفردية للدول الخليجية قامت دولة قطر ببناء مصهر كبير للالمنيوم تحت ادارة شركة المنيوم قطر بطاقة انتاجية قدرها 585 الف طن وباستثمارات بلغت اكثر من 5.7 مليار دولار وذلك بهدف استغلال ثورتها الكبيرة من الغاز الطبيعي كما قامت الدولة حديثا بانشاء مصنع لمقاطع الألمنيوم يوشك على انتهاء أعماله الى جانب مسبكين صغيرين تقدر طاقتهما بنحو 600 طن في السنة. أما في مجال صناعات الالمنيوم النهائية فلدى دولة قطر 63 مصنعا تقدر طاقتها الانتاجية بنحو 54.5 الف طن باستثمارات مالية تبلغ 122.6 مليون دولار وتضم 1682 عاملا أي بمتوسط استثمار قدره 1.9 مليون دولار للمصنع الواحد وبمتوسط عمالة قدره 27 عاملا ومن بين مصانع الالمنيوم في قطر 55 مصنعا في مجال المنتجات الانشائية تقدر طاقتها بنحو 48الف طن. وتبلغ استثمارات تلك المصانع الـ55 نحو 78.8 مليون دولار وتستوعب 1383 عاملا وتشهد انشطتها الانتاجية في الفترة الراهنة رواجا كبيرا بسبب ازدهار قطاع البناء وارتفاع حجم الطلب على المنتجات الانشائية من واجهات وابواب ونوافذ ومطابخ وغيرها.

كما ان لدى دولة قطر مصنعا للادوات المنزلية تقدر طاقته بنحو 1.2الف طن الى جانب مصنع آخر لقص وتعبئة رقائق الالمنيوم تقدر طاقته بحوالي1.2 الف طن فيما توجد 6 مصانع لانتاج المنتجات الالمنيوم المتنوعة الاخرى تقدر طاقتها بنحو 1ر4 الف طن. واستعرض الكتاب ارقاما مهمة في هذا المجال أوضح من خلالها أن الانتاج العالمي من الالمنيوم الأولي لعام 2011 بلغ 42.8 مليون طن مرتفعا من 32 مليون طن عام 2005 حيث تبوأت قارة آسيا المركز الاول من حيث الانتاج إذ بلغ انتاجها العام الماضي نحو 22.4 مليون طن ممثلة نسبة 52.3 بالمائة من الانتاج العالمي للالمنيوم الاولي تلتها قارة اوربا بنسبة 20.8 بالمائة ثم القارة الامريكية بنسبة 17.1 بالمائة واستراليا بنسبة 5.6 بالمائة وبعدها قارة افريقيا بنسبة بلغت 4.2 بالمائة.

أما بالنسبة لحجم الانتاج على مستوى الدول فيتضح من الكتاب الذي أصدرته جويك أن الصين احتلت المركز الاول على المستوى العالمي في إنتاج الالمنيوم الاولي عام 2011 حيث بلغ انتاجها نحو 16.8 مليون طن أي بنسبة 39.3 من الانتاج العالمي حيث خطت الصين بسرعة في مجال هذه الصناعة عندما ازداد انتاج الالمنيوم الاولي لديها عام 2011 باكثر من ضعف ما كان عليه في العام 2005 وجاءت روسيا الاتحادية في المركز الثاني في سلم الانتاج العالمي تلتها كندا ثم استراليا ثم الولايات المتحدة .

وفي ما يخص مستوى الانتاج بدول الخليج العربي احتلت الامارات المرتبة التاسعة على المستوى العالمي لانتاج الالمنيوم الاولي حيث بلغ انتاجها اكثر من مليون طن تلتها البحرين في الترتيب العاشر بإنتاج قدره 875 الفا. وكشف الكتاب أن استهلاك الالمنيوم الاولي على مستوى العالم بلغ عام 2011 نحو 37.5 مليون طن مرتفعا من 30.8 مليون طن في العام 2005 لتحتل الصين المرتبة الاولى في الاستهلاك بنسبة 34.8 بالمائة تلتها الولايات المتحدة بنسبة 11.9 من الاستهلاك العالمي تتلوها اليابان ثم المانيا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.