أصدرت مجموعة محمد المعجل المدرجة في السوق السعودي، والموقف سهمها عن التداول، بيانا هذا المساء أوضحت فيه مجموعة من التطورات الهامة لاسيما فيما يتعلق بخسائرها ونتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012.
وأوضحت الشركة هذه التطورات على النحو التالي:
أولا: الحسابات المصرفية التشغيلية:
قالت الشركة في بيانها إنها تواجه حاليا قيوداً على حساباتها المصرفية من قبل البنوك التجارية الممولة (المقرضين) منذ 25 أغسطس 2012، وتقوم حاليا بمفاوضة المقرضين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الامر.
وفي يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2012، تم عقد إجتماع مع ممثلي المقرضين في مدينة الرياض، وعلى الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا أن المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية، وفق ما ذكرت.
ثانيا: التأخر في إعلان النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012:
إن الاسباب الرئيسية المؤدية إلى تأخير الاعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012 تتلخص فيما يلي – وفق بيان المعجل-:
1- قامت الشركة بتعيين مراجع حسابات خارجي جديد بتاريخ 30 يونيو 2012 وذلك عند إكتمال عملية الإختيار.
2- الحاجة السابقة الى وقت اضافي لمراجعة الوضع النهائي لأرصدة بعض الذمم المدينة، مما نتج عنه تجنيب مخصص لذمم مدينة بقيمة 122 مليون ريال. والتي تتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و كيان سامسونج بي بي، وتقول "المعجل" إن تكوين هذا المخصص لا يؤثر على التدفقات النقدية للشركة.
3- تم الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناءاً عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال هذه المشاريع بقيمة 147 مليون ريال، و 85% من قيمة هذا المخصص متعلقة بمشروعي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية و معادن فايف سوليوس جي تي.
4- نتج ايضا عن مراجعة المشاريع خلال الشهرين المنصرمين تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفه ، حيث كان من المتوقع ان تتكبد الشركة خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناءاً عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية إنكشافات مالية مستقبلية. حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الاجمالية (Lump sum basisإلى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis).
ووفقا لما ذكرت الشركة فإن التعديلات المحاسبية المطلوبة لإنهاء العقد السابق تتطلب قيام الشركة بتسجيل خسائر بقيمة 373 مليون ريال ضمن النتائج المالية الأولية للربع الثاني.
وتتطلب التعديلات على بنود العقد أعلاه موافقة المقرضين، وتتوقع الشركة الحصول على موافقة رسمية منهم خلال الإسبوع القادم.
5- شددت لجنة المراجعة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة اسبوع لتحديد أية إنخفاضات محتملة في قيمة هذه المعدات.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني خلال اسبوعين، وتوقعت الإعلان عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مما يعنى أن إجمالي التزامات الشركة تزيد عن اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا، وعزت "المعجل" هذه الخسائر إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1- خسائر مسجلة خلال الربع الثاني من مشروعي مصفاة منيفه ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيمة 443 مليون ريال.
2- تجنيب مخصص للذمم المدينة بقيمة 122 مليون ريال كما اشير اليه آنفا.
3- تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الاضافية المتوقعة لإنهاء بعض المشاريع القائمة بقيمة 147 مليون ريال كما اشير اليه أيضا.
وطبقا للمادة 148 من نظام الشركات والتي تنص على (اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها)، سيقوم مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لجمعية عامة غير عادية. سيتم الإعلان عن وقت انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وخطة الإنقاذ الموضوعة في الوقت المناسب.
ثالثا: إعادة الهيكلة والخطوات التصحيحية:
قالت شركة "المعجل" إن خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال مستمرة، حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على إعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين، وتم مراجعة أنشطة الشركة و تحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك، تم الإنتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الإنقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت: لدى الشركة مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة اجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، وهذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية، وقد تم تحديدها وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، حيث تتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد و أوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات،وستتخذ الشركة كافة الإجراءات الضرورية والقانونية منها عند الحاجة لتحصيل المبالغ المذكورة أعلاه و سيتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية طبقا لذلك.
هذا وستقوم الشركة باصدار اعلانات لاحقة خلال الأيام القادمة، وفق البيان الصادر عنها مساء اليوم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}