قال الدكتور صالح بن محسن العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء إن الشركة تقوم حاليًّا بـ»مراجعة شاملة» للتعرفة الكهربائية (الأسعار) المطبّقة حاليًّا بما في ذلك تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة من أجل الخروج بتعرفة مناسبة تراعي مصالح المواطنين خاصة المشتركين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن تقود مراجعة التعرفة إلى زيادتها.
وأكد في حوار لـ»المدينة» أنه يجري حاليًّا تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءة وجودة الكهرباء بتكلفة تتجاوز 150 مليار ريال لخدمة المشتركين الذين ارتفع عددهم إلى 7.3 مليون مشترك في نهاية يوليو الماضي، نشير إلى وجود استثمارات مالية ضخمة بهذا القطاع تصل إلى 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن شركته تتوجه حاليًّا نحو الطاقة البديلة لتأمين مصدر جديد للكهرباء يُضاف إلى النفط والغاز، مؤكدًا التأثير على البيئة وارتفاع سعر الوقود الاحفوري يرجح التوجه نحو الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة النووية.
وأضاف إن معدل الاستهلاك السنوي للأحمال في حدود 8% وهو من الأعلى عالميًّا ما يؤدّي إلى حدوث انقطاعات مفاجئة تم وضع تدابير لها منها الصيانة الدورية والوقائية وتعزيز فرق الطوارئ، داعيًا كبار المشتركين إلى استخدام مولدات الطوارئ وقت الذروة. وقال إنه يجرى حاليًّا دراسة تعميم استخدام وحدات إنارة الـLEED الموفرة، مشيرًا إلى أن القطاع السكني الأكثر استهلاكًا للكهرباء بنسبة 40%، ثم القطاع الصناعي 20%، ثم التجاري بنسبية 15.4%. وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي أهم الإنجازات التي حققتها الشركة السعودية حتى الآن؟
- تم تنفيذ مشروعات ضخمة خلال السنوات العشر الماضية، في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتعزيز موثوقية الخدمة، وقد أسهمت هذه المشروعات في زيادة قدرات التوليد في المملكة حيث ارتفعت من (30.091 ميجاوات) بنهاية عام 2003م إلى (61.598) ميجاوات بنهاية يونيو عام 2014م، أي بنسبة زيادة (105%)، بما في ذلك إسهام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمطورين، وكبار المشتركين.
كما يجري استكمال مشروعات الربط الكهربائي بين مناطق المملكة، فقد أصبحت المنظومة الكهربائية بالمملكة مترابطة بنسبة (96%) بشبكة نقل على الجهد الفائق 380 ك.ف، وقد ارتفعت أطوال شبكات النقل في المملكة من (30.111 كم) بنهاية عام 2003م إلى (56.965) كيلومتر، بنهاية شهر يونيو عام 2014م، أي بنسبة زيادة (89.2%).
ويواصل القطاع جهوده لاستكمال وتعزيز شبكات التوزيع، واستبدال الشبكات القديمة التي غالبًا ما تكون اعطالها سببًا لانقطاع الكهرباء في فصل الصيف، خاصة عند تحميلها أكثر من طاقتها. وقد زادت أطوال شبكات التوزيع والجهد المنخفض من (272.636 كم) بنهاية عام 2003م إلى (480.568) كيلومتر بنهاية شهر يونيو عام 2014م، أي بنسبة زيادة (76.27%). بينما تم إيصال الكهرباء إلى (12.688) مدينة وقريه وهجرة بنهاية يونيو 2014م، ووصلت نسبة التغطية الكهربائية (99.5%) على مستوى المملكة، فتم الانتهاء من إيصال الكهرباء لكافة المدن والقرى والهجر المعتمدة، والمتبقي هو التجمعات السكانية الجديدة (غير المعتمدة)، والشركة في المراحل النهائية من تنفيذ الخطة المعتمدة لكهربة عدد (867) تجمع سكاني جديد خلال المدة (2010-2014م).
وممّا يوضح تطور منظومة الكهرباء بالمملكة خلال العقد الماضي زيادة عدد المشتركين من (4.246.898 مشترك) عام 2003م، إلى (7.369.000 مشترك) بنهاية شهر يوليو عام 2014م، أي بنسبة زيادة (73.5%).
* مؤخرًا وقعتم عدة عقود لإنشاء محطات وغيرها، ما أهمها وما المردود من ذلك؟
- وقعت الشركة مؤخرًا عقود لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمختلف مناطق المملكة، ستسهم في زيادة قدرات الشركة لتقديم الخدمة، وتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية، هذه المشروعات تُضاف إلى العديد من المشروعات الضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل ومحطات تحويل الجهد، وشبكات التوزيع، يجري تنفيذها حاليًّا، تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، سوف تسهم في توفير خدمات الكهرباء بجودة عالية، وموثوقية تتوافق مع أفضل معايير تقديم خدمة الكهرباء.
* ما المشكلات والتحديات التي تواجهها الشركة السعودية للكهرباء؟
- واجه قطاع الكهرباء بصفة عامة العديد من المشكلات والتحديات خلال المدة الماضية، ولا زالت تواجهه حاليًّا في مسيرته المتواصلة لرفع كفاءة منظومة الكهرباء وتأمين الخدمة المقدمة للمشتركين بموثوقية وكفاءة عاليتين، ومن أهم هذه التحديات ما يلي:
المشكلات والتحديات الطبيعية، منها المناخ القاري الذي يغطي معظم مناطق المملكة، حيث تصل درجة الحرارة خلال فصل الصيف إلى قرب (50) درجة سلسيوس، وتزامن المواسم والمناسبات الدينية (شهر رمضان، وموسم الحج) مع أشهر الصيف. وكذلك المشكلات والتحديات الاجتماعية والتنموية منها غياب الوعي لدى معظم المشتركين بأهمية وضرورة ترشيد الاستهلاك، لعدم المامهم بالتكاليف الباهضة لتأمين الخدمة.
وهناك المشكلات والتحديات الفنية منها النمو السريع لمعدلات الطلب على الطاقة الكهربائية، وزيادة الأحمال وخاصة حمل الذروة في الصيف، والفارق الكبير بينه وبين أحمال الذروة في الشتاء. وكذلك المشكلات والتحديات المالية ومنها تدنى التعريفة الكهربائية، وأسعار بيع الكهرباء في المملكة، وحاجة المشروعات المتوقع إنشاؤها خلال العشر سنوات المقبلة في مجال (التوليد والنقل والتوزيع) إلى استثمارات مالية ضخمة تصل إلى 500 مليار ريال سعودي.
ولمواجهة هذه التحديات الكبيرة تتضافر جهود كافة الجهات المعنية بخدمة الكهرباء لمواجهتها من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الفعّالة، بوضع الخطط اللازمة لتعزيز منظومة الكهرباء بالمملكة، والحد من النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء عن طريق تنفيذ خطة وبرامج وطنية شاملة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاكها، والوفاء بالطلب على الكهرباء الناتج عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي بالمملكة، أخذًا في الحسبان النمو المتزايد للأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وتحديث ومراجعة الخطط طويلة الأمد لتحديد احتياجات التوسع والنمو في مجالات التوليد والنقل والتوزيع بقطاع الكهرباء، وتتضمن دراسة البدائل المختلفة لمصادر الطاقة التي تحقق توازن فرص الاستثمار للطاقة الكهربائية وكذلك المشروعات المستقبلية.
كابلات الطاقة
* لماذا نجد أحيانًا شركة الكهرباء تمد كابلات الطاقة بعد عمل الشوارع بـ(الأسفلت) بفترة؟
- تحرص الشركة على تنفيذ مشروعات إيصال الكهرباء للمشتركين وفق خطط محددة سواء كانت خططًا عاجلة أو متوسطة أو طويلة الأمد، كما تحرص كل الحرص على التقيد بمتطلبات السلامة، والمواصفات الفنية اللازمة عند تنفيذ التوصيلات الكهربائية للمشتركين، وتحديد مسار التوصيلات الأرضية، لتفادي تعارضها مع توصيلات الخدمات الأخرى، كما تركز على تنفيذ المشروعات في مواقع متقاربة وأوقات متزامنة، وتنفذ هذه الخطة بالتنسيق المباشر مع البلديات وأمانات المدن والمناطق والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل المرور والنقل، تفاديًا للإرباك، أو الحاجة للحفر في أي طريق بعد الانتهاء من رصفه، إلاّ أنها قد تضطر أحيانًا للحفر في حالات غياب التنسيق مع الجهات التي تتولى تنفيذ المشروع، أو في حالات الطوارئ لإصلاح الأعطال المفاجئة التي تحدث في الكيابل الأرضية، لضرورة وسرعة إعادة الخدمة للمواطنين المتضررين من هذه الأعطال.
* هل هناك توجه للطاقة البديلة؟
- من المؤكد أن الطلب على الطاقة الكهربائية سيستمر في تزايد خلال العقدين المقبلين نتيجة للنمو الاقتصادي والصناعي والزراعي، وازدياد معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطن والمقيم، وتأمين حاجة الفرد من المنتجات والخدمات. وكما أشير سابقًا لا تزال المملكة تعتمد على مصدرين لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه هما النفط والغاز، وهذا يُعدُّ أحد التحديات الكبرى التي تواجه القطاعين نظرًا لاستهلاك كميات ضخمة منهما، وللنمو الكبير في استهلاكهما مستقبلاً، الأمر الذي يستوجب النظر في كافة البدائل الممكنة لتأمين مصادر مساندة لهما من مصادر الطاقة الأخرى، والبحث في كافة الوسائل والبدائل المتاحة، بما في ذلك بناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا مطلب حتمي إذا أخذنا في الاعتبار التأثير على البيئة، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وإمكانية توافره، على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء ذلك النوع من المحطات وطول فترة إنشائها وضرورة توافر أيدٍ عاملة مهيأة ومدربة للتعامل مع هذه التقنيات.
الاستهلاك السنوي
* ما مقدار الاستهلاك السنوي للكهرباء؟ وما هو أكثر القطاعات استهلاكًا؟
- تشير الإحصاءات والتقارير للعام 2013م بأن إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة وصل إلى (265.688) جيجا وات ساعة، ويعتبر القطاع السكني هو القطاع الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية، حيث بلغ (125.678) جيجا وات ساعة بنهاية عام 2013م، أي بما يعادل حوالى (49%) من إجمالي الاستهلاك، ويأتي بعده الاستهلاك في القطاع الصناعي الذي بلغ (51.080) جيجا وات ساعة، أي بما يعادل (20%) من إجمالي الاستهلاك، بينما يأتي الاستهلاك في القطاع التجاري في المرتبة الثالثة بمقدار (39.500) جيجا وات ساعة، أي بما يعادل (15.4%) من إجمالي الاستهلاك، وفي المرتبة الرابعة يأتي الاستهلاك في القطاع الحكومي الذي بلغ (27.384) جيجا وات ساعة، بما يعادل (11%) من إجمالي الاستهلاك بالمملكة، وتشير التقديرات بأن نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة بشكل عام (المتضمن القطاع السكني والتجاري والحكومي) تصل إلى (75%) من إجمالي الاستهلاك.
* في ظل الأنظمة الجديدة التي طبقت بشأن كفاءة الطاقة هل التمستم شيء في خفض الاستهلاك؟
- إن البرامج التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتوعية المشتركين بمدى أهمية الترشيد وكيفية التحول إلى استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وذات الكفاءة العالية، والإلزام باستخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية، من أنجح السبل وأقلها تكلفة لمجابهة النمو المتزايد للطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تحقق توفيرًا في استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين (10-20%)، وكذلك التوجه في الإلزام باستخدام العزل الحراري في المباني، الذي يوفر ما بين (40-50%) من أحمال التكييف. كما أن التزام المواطن والمقيم بتنفيذ وإتباع إرشادات هذه البرامج ينعكس بشكل واضح وملموس في انخفاض فاتورة الكهرباء الشهرية، ويتوقع كنتيجة لهذه الجهود خفض استهلاك الكهرباء في حدود 30% في غضون عشر سنوات من الآن وذلك من التقديرات المتوقعة للاستهلاك في حينه في حالة غياب هذه البرامج.
مراجعة الأسعار
* هل هناك نية في زيادة التعريفة الكهربائية، وإذا كان هناك نية هل يشمل القطاع السكني؟
- إن مراجعة أسعار (تعريفة) الكهرباء من مهام هيئة تنظيم الكهرباء ومن أهم مسؤولياتها إجراء مراجعة دورية، وفق أسس علمية وفنية، لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعريفتها، وتقوم في الوقت الراهن بمراجعة شاملة متكاملة للتعريفة الكهربائية المطبقة حاليًّا، ويشمل ذلك تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، من أجل الخروج بتعريفة مناسبة هيكليًّا، مبنية على أسس علمية وفنية سليمة، تراعي مصالح كافة الفئات، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاحتياجات الأساسية للمشتركين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لكن ليس بالضرورة أن تقود مراجعة التعريفة إلى زيادتها، ولعل دخول القطاع الخاص للمنافسة في إقامة مشروعات الكهرباء، يكون له أثر في تخفيض التكلفة، التي تنعكس مباشرة على أسعار بيع الطاقة الكهربائية.
ويلاحظ أن التعريفة الحالية للقطاع السكني، التي لاتزال صلاحية تعديلها من مسؤولية الدولة وليس الهيئة، لا تعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر أسعار بيع الطاقة الكهربائية أقل من تكلفة الإنتاج لشرائح الاستهلاك ما بين (1- 6000 كيلووات ساعة) في المملكة بالرغم من أن هذه الشرائح تمثل (94%) من إجمالي عدد المشتركين، كما تمثل حوالى (50%) من إجمالي الطاقة المبيعة، وفي هذا الصدد، ندعو الأخوة المواطنين والمقيمين للاهتمام بحسن استخدام الكهرباء، وبتطبيق الوسائل والطرق التي تحقق حسن الاستخدام، والتي من شأنها تحقيق الفائدة المرجوة لهم في المقام الأول وهو تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية، وللدولة والاقتصاد الوطني.
* ما الحلول العملية التي طبقتها الشركة لترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة؟
- تتمثل مسؤولية الشركة في التركيز على رفع كفاءة استخدام الطاقة في جانب الإمداد، وهي محطات توليد الكهرباء، وشبكات نقلها، وفي هذا السياق أعدت خطة وبرنامجًا تنفيذيًّا لها من أجل تحقيق هذا الهدف بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم الشركة في دعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشريًّا، وماديًّا، من خلال مشاركة مختصين وخبراء من الشركة في اللجان وفرق العمل التابعة للمركز.
* بعض التقارير تشير إلى زيادة حجم الاستهلاك سنويًّا بواقع (8%) هل تتوقع أن كفاءة الطاقة ستحد من هذا الزيادة؟
- تعتبر مستويات استهلاك الكهرباء في المملكة عالية جدًّا، وتنمو بسرعة كبيرة، فخلال السنوات العشر السابقة كان معدل النمو السنوي للأحمال في حدود (8%)، وهذا يُعدُّ من أعلى معدلات النمو في قطاعات الكهرباء بمختلف دول العالم، وذلك نتيجة للتطور والنمو العمراني والاقتصادي المطّرد، والمشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة، وكل ذلك يزيد من الأحمال على شبكات التوزيع أكثر من طاقتها، ممّا يؤدّي إلى حدوث انقطاعات مفاجئة للكهرباء في بعض مناطق المملكة، خاصةً في فصل الصيف.
أسباب انقطاع الكهرباء
* ما هي الأسباب الفعلية للانقطاعات المفاجئة للكهرباء في فصل الصيف، وكيفية مواجهتها؟
- تبذل الجهات المسؤولة عن الكهرباء، خاصة الشركة السعودية للكهرباء جهودًا مكثفة متواصلة للحيلولة دون الانقطاعات المفاجئة للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، التي تحدث بسبب الأحمال المتزايدة سنويًّا بنسب عالية جدًّا، نتيجة للمناخ الصحراوي لمعظم مناطق المملكة، حيث ترتفع الحرارة إلى ما يقارب من (50) درجة سلسيوس، وقد بلغ الحمل الأقصى حوالى (55.1) ألف ميجاوات خلال صيف عام 2014م، وكذلك التغيرات الجوية التي تحدث أحيانًا كثيرة في بعض المناطق الصحراوية والساحلية، ممّا يسبب الانقطاعات القسرية والمفاجئة. كما أن أسبابًا أخرى تؤدّي إلى انقطاع الكهرباء خارجة عن إرادة الشركة، مثل حوادث قطع الكابلات من مقاولين لجهات أخرى، وهذه تمثل النسبة الكبرى لأسباب الانقطاعات.
وفي هذا الشأن تعمل الشركة على اتّخاذ كافة أوجه الاستعداد والتدابير في وقت مبكر قبل حلول الصيف لمواجهة الأحمال المتزايدة خلال هذه الفترة، وذلك وفق خطط وبرامج محددة، من أجل تهيئة كافة القطاعات (التوليد، والنقل، والتوزيع) لمقابلة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف، ومن ذلك إجراء الصيانة الدورية، والصيانة الوقائية لمختلف محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وتعزيز فرق الطوارئ بحيث تكون جاهزة لإعادة الكهرباء للمشتركين، على مدار اليوم وبأسرع وقت ممكن في حالة الانقطاع المفاجئ.
وتؤكد الشركة على ضرورة استخدام كبار المشتركين لمولدات الطوارئ وقت الذروة، والتنسيق مع المصانع من أجل إجراء الصيانة الدورية السنوية والعمل على فترتين خلال وقت الصيف لتفادي العمل في أوقات الذروة، وفي حالة الضرورة القصوى تقوم بتطبيق برنامج التحكم بأحمال التكييف عن بُعد على بعض المباني الحكومية، والتجارية.
* هل توجد ضرورة لتطبيق العزل الحراري بالمنشآت؟ وهل يواجه عقوبة فصل الكهرباء من يخالف ذلك؟
- لأهمية العزل الحراري وضرورة تطبيقه في كافة المنشآت الحكومية والخاصة، صدر الأمر السامي عام 1431 القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواءً السكنية والتجارية، أو أية منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسة بمناطق المملكة وهو ما أدّى إلى تخفيض استهلاك أجهزة التكييف في المباني بنسبة (40%)، وأن تكلفته لا تمثل سوى (5%) من إجمالي تكلفة المبنى، كذلك تم توجيه جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة حول ترشيد استهلاك الكهرباء عند مراجعة المخططات المعمارية للمبنى، وتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة، كما تم إصدار مطبوعات وكتيبات عن أهمية وطريقة استخدام العزل الحراري في المباني.
ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق العزل الحراري إلى تقليل استهلاك الكهرباء في المباني السكنية والتجارية، وبالتالي مساعدة الشركة على مجابهة الأحمال المتزايدة سنويًّا وتخفيض الحمل على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تقليل انبعاث الغازات الضارة بها، التي تنتج عن احتراق الوقود في محطات التوليد.
الإنارة القديمة
* الإنارة القديمة أكثر استهلاكًا بالرغم من وجود تقنية (LED) أقل استهلاكًا هل هناك نية تطبيق هذ التقنية للحد من الاستهلاك المتزايد؟
- تمثل أحمال الإضاءة ما نسبته حوالى 15% من إجمالي استهلاك الكهرباء، تقوم وزارة المياه والكهرباء بصفة متواصلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لمتابعة ما يستجد في مجال التقنيات الجديدة التي تعمل على الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، وتمول دراسات في هذه المجالات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية لهذه التقنيات الجديدة للتأكد من تأثيرها الإيجابي على خفض الاستهلاك.
وقد قامت هذه الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل، والشركة السعودية للكهرباء، وبعض الشركات المستوردة للمصابيح الموفرة بتنفيذ مشروع تجريبي في إحدى المناطق الجديدة بمدينة الرياض، لاستبدال مصابيح إنارة الشوارع والطرق والميادين بمصابيح موفرة من ضمنها مصابيح (LED)، وقد اتّضح نجاح هذه التجارب في تحقق توفير في استهلاك الكهرباء، حيث تتميّز وحدات الإنارة (LED) بعمرها الافتراضي الكبير الذي يصل إلى (50) ألف ساعة، إضافة إلى أنها أقل استهلاكًا بنسبة قد تصل إلى 80% مقارنة بالإنارة الحالية، ويجري العمل حاليًّا على دراسة تعميم استخدام هذه التقنية، خاصة في إنارة الشوارع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}