توقعت المجموعة المالية هيرمس أن يؤدي وضع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سقفا للرسوم بعد تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة إلى تقليص دخل البنوك من أنشطة الإقراض للأفراد بشدة.
وأوضحت هيرمس- حسبما نقلت وكالة "رويترز"- أن التأثير الأكبر لهذا الإجراء سيكون على البنوك التي تستمد جزءا كبيرا من إيراداتها من الأنشطة المصرفية الخاصة بالأفراد.
وأشارت إلى أن "مصرف الراجحي" و"بنك الجزيرة" الإسلاميين و"البنك الأهلي التجاري" - أكبر بنك يقدم قروضا استهلاكية بين البنوك التقليدية - ستواجه أكبر تأثير سلبي فيما يتعلق بآفاق نمو دخل الرسوم.
وأضافت أنه من المرجح أن يستخدم البنك المركزي سقف الإقراض الاستهلاكي بعدما يراقب عن كثب قدرات إدارة المخاطر في كل بنك على حدة.
وبحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كانت "ساما" قد أصدرت الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي وأعطت مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه 16 سبتمبر 2014.
وتضمنت الضوابط وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد على نسبة 1 % من مبلغ التمويل أو 5000 ريـال، أيهما أقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}