قال باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية ومدير عام شركة الدرع العربي في حوار مع "أرقـام"، إن شركات التأمين لم تكن تأخذ في الحسبان كافة المخصصات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتحفظة في السابق، وإن مؤسسة النقد أكدت ضرورة الالتزام بنصوص اللائحة التنفيذية.
مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة كاحتياطيات فنية ليست خسائر محققة، وإنما هي مخصصات مرصودة ربما لا تحتاج الشركات إليها بالكامل، وعليه فإن المستقبل سيكون إيجابياً في معظم الحالات فيما لو عملت الشركات بكفاءة وفاعلية خلال العام الحالي بحيث تحول هذه المخصصات إلى أرباح فيما لو ثبت عدم الحاجة لها.
وعن وضع سوق التأمين أوضح أنه متفائل بسوق التأمين في المملكة بالرغم من الصعوبات والعقبات، مضيفا بأن السوق سوف يستمر في النمو من حيث الحجم كما سيستمر في النضج من حيث التجربة.
وأضاف أن تدني ربحية قطاع التأمين يعود إلى عوامل عديدة منها حداثة القطاع نسبياً واستنزاف جزء من رؤوس الأموال خلال فترة التأسيس والبدايات، علاوة على المنافسة التي تكون أحياناً على حساب البيع بأسعار مناسبة، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* أعلنت العديد من شركات التأمين خلال الأسابيع الماضية عن تعزيزها لبند الاحتياطيات الفنية المتعلق بمخصصات المطالبات الطبية ومطالبات السيارات، لماذا قامت الشركات بزيادة مخصصاتها، هل يعود ذلك لعدم التزامها سابقا بسياسة احتساب الاحتياطيات الفنية الواردة من المؤسسة؟ أم أن مخاطر المطالبات التأمينية ارتفعت؟
- تعود زيادة المخصصات الفنية إلى أن شركات التأمين وإن كانت ترصد احتياطيات مختلفة لمواجهه المطالبات المستقبلية، إلا أنها لم تكن تأخذ في الحسبان كافة المخصصات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتحفظة.
وعليه فقد أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً ضرورة التزام الشركة والخبير الإكتواري بمراعاة ما ورد في نصوص اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي اعتمدت قبل أكثر من عشر سنوات. كما أوردت بعض التفاصيل الجديدة لكيفية احتساب بعض المخصصات بطريقة متحفظة نوعاً ما، لم تكن شركات التأمين قد اعتادت عليها من قبل مما أدى إلى زيادة المخصصات عن الحد المرصود في الفترات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المرصودة هي ليست خسائر محققة، وإنما هي مخصصات مرصودة ربما لا تحتاج الشركات إليها بالكامل، وعليه فإن المستقبل سيكون إيجابياً في معظم الحالات فيما لو عملت الشركات بكفاءة وفاعلية خلال العام الحالي بحيث تحول هذه المخصصات إلى أرباح فيما لو ثبت عدم الحاجة لها في بعض الحالات مثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والتي تقل بشكل كبير فيما لو زادت فعالية الشركات في تحصيل الأقساط المتأخرة ولم تتوسع في شروط التسديد عند تعاملها مع عملائها.
* هل بالإمكان تعريف ما المخصصات الفنية؟ وما الفوائد التي ستعود على شركات التأمين مستقبلا جراء رفع قيمة المخصصات؟
- المخصصات الفنية هي مبالغ ترصد لمواجهه أعباء مستقبلية تتعلق بوثائق التأمين التي تم بيعها خلال الفترات السابقة مثل مخصصات المطالبات التي لم يتم تسويتها بعد أو التي يتوقع استلامها بعد إقفال الفترة المالية ذات الصلة. أما الفوائد التي تعود على الشركات فتتمثل في وجود احتياطات كافية بحيث لا تتعرض الشركة لهزات مفاجئة أو تذبذب في نتائجها فيما لو كانت المبالغ المرصودة غير كافية.
إذاً كلمة احتياطات تفيد أن الشركة لديها في جعبتها ما يكفي أو يزيد على حاجتها في المستقبل ومن هنا يأتي الأثر الإيجابي المستقبلي لكفاية الاحتياطات.
* يتضمن قطاع التأمين أكثر من 35 شركة مدرجة بالسوق، إلا أن ربحية القطاع تعتبر ضعيفة بالإجمال.. هل يعود ذلك لشدة المنافسة بين شركات القطاع؟ أم لارتفاع متطلبات المؤسسة؟
- إن تدني ربحية قطاع التأمين يعود إلى عوامل عديدة منها حداثة القطاع نسبياً واستنزاف جزء من رؤوس الأموال خلال فترة التأسيس والبدايات، علاوة على المنافسة التي تكون أحياناً على حساب البيع بأسعار مناسبة. أما فيما يتعلق بمتطلبات المؤسسة فهي وإن كانت شديدة في بعض الأحيان مقارنة ببعض الأجهزة الرقابية الموجودة في الدول المجاورة، إلا أن هذه المتطلبات سوف تنعكس إيجابياً دون أدنى شك على قوة القطاع وسلامته واستمراريته، علاوة على ضرورتها للحفاظ على مصالح حملة الوثائق والمتضررين بشكل عام. إن مؤسسة النقد استطاعت الحفاظ على قطاع بنكي ناجح وقوي حتى في الظروف الصعبة نتيجة للسياسات المتوازنة والحكمية، وأعتقد أن قطاع التأمين سوف ينجح بإذن الله في المستقبل نتيجة لاتباع مثل هذه السياسات والتي تجنب القطاع الخسائر الكبيرة والإفلاس الذي تتعرض له الشركات إذا ما تركت دون رقابة جدية وحازمة إذا اقتضى الأمر.
* كيف ترى سوق التأمين في المملكة؟ وما أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع؟ وهل السوق يستوعب هذا العدد من شركات التأمين؟
- لا زلت متفائلاً بسوق التأمين في المملكة بالرغم من الصعوبات والعقبات. وأعتقد أن السوق سوف يستمر في النمو من حيث الحجم كما سيستمر في النضج من حيث التجربة بحيث يصبح من أفضل الأسواق العربية إن لم يكن أفضلها على الإطلاق. والصعوبات موجودة وأهمها عدد الشركات المرخصة وإن كان هذا ليس بالمبرر الكافي نظراً لوجود عدد كبير في أسواق مجاورة ولكنه بلا شك أحد العوامل المؤثرة. ومن أبرز الصعوبات الأخرى قلة الوعي والفهم لدور التأمين وعدم وجود جهات قضائية متخصصة بالمعنى الذي يحقق العدالة والتوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية ويضاف إلى ذلك ندرة الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.
* مع اشتداد المنافسة بين شركات التأمين وخسارة عدد من الشركات لجزء كبير من رأسمالها، هل سنرى خروج شركات من سوق التأمين؟ وهل بيئة السوق صحية للمنافسة؟
- ربما يحدث هذا الأمر، أعتقد أن بعض الشركات التي تعثرت في مسيرتها يجب أن تكون لديها الشجاعة الأدبية الكافية لتبحث عن مخرج إما بالاندماج مع شركة أخرى أو الدخول في تحالف مع شركات أخرى أو أية مخارج أخرى تجنبها الإفلاس والتصفية إذا تأخرت في اتخاذ الخطوة المناسبة. أما بالنسبة للبيئة فهي صحية وعادلة ولكن هناك تفاوت بين الإمكانات المادية والبشرية والخبرة بين الشركات مما يؤدي إلى الاختلاف في مدى النجاح الذي تحققه هذه الشركات.
* هل من المتوقع أن نشهد عمليات استحواذ أو اندماج بين شركات القطاع؟
- هذا الأمر متوقع دائماً وإن كنت لا أميل إلى توقع حصول الاندماج بشكل كبير، حيث إن العقلية السائدة بين الشركات ربما تمنع من إدراك الفوائد المشتركة للجهتين ولكن الاستحواذ ربما يكون وارداً في حال توفر ظروف نجاحه. وأياً كانت الطريقة سواء اندماجاً أم استحواذاً، فإنني أتوقع ألا يبقى نفس عدد الشركات في المستقبل، وإن كان الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى نصل إلى هذه المرحلة من النضج في تجربة القطاع.
* تقوم المؤسسة بمراقبة تحديد أسعار بوالص التأمين؟ هل ترون أن الأسعار الحالية كافية لتغطية مخاطر المطالبات التأمينية؟ وما دور المؤسسة في تحديد أسعار البوالص؟ وكيف يتم تحديد أسعار بوالص التأمين؟
- دور المؤسسة في موضوع الأسعار يقتصر على التأكد من التزام الشركات بما يقرره خبراؤها الاكتواريون من أسعار مناسبة ولا تتدخل المؤسسة طالما التزمت الشركات بهذا القيد الذي يعود بالمحصلة بالفائدة على الشركة نفسها. وتحديد الأسعار في شركات التأمين يعتمد على خبرة موظفي الشركة الفنيين والإحصائيات المتوفرة، كما لإعادة التأمين دور في هذا المجال أيضاً. ويجب أن يتم تحديد الأسعار بحيث يكفي مجموع الأقساط لتسديد المطالبات التي تنتج عن الحوادث المغطاة بوثائق التأمين وكذلك لدفع المصاريف الإدارية والتشغيلية، إضافة إلى تحقيق هامش الربح المتوقع للمساهمين.
* تقدمت عدد من شركات التأمين بطلب زيادة رأسمالها والمتوقع أن يرتفع أعداد المتقدمين مستقبلا، ما الضمانات التي ستحصل عليها المؤسسة من هذه الشركات لضمان عدم فقدان رؤوس أموالها مستقبلا؟
- بالتأكيد سوف تدرس المؤسسة طلبات زيادة رأس المال وتقرر فيها بناء على قناعتها بسلامة خطط الشركات وقدرتها المستقبلية على الخروج من دائرة الخسائر، مع المراقبة المستمرة لأدائها وتنفيذها لخططها.
* ما الإجراءات التي ستتخذها الشركات مستقبلا لتقليل مخاطر المطالبات التأمينية؟ وما أسباب التذبذب الكبير في نتائج الشركات بين فترة وأخرى؟
- تتبع الشركات وسائل عديدة لتقليل مخاطر المطالبات وأهم هذه الوسائل هي حسن الاختيار للخطر المطلوب التأمين عليه، سواء من ناحية مادية (الشيء المؤمن عليه نفسه) أو من ناحية سلوك المؤمن له ومدى الحرص والسلامة لديه، هذا قبل قبول التأمين وكذلك إجراء ترتيبات إعادة تأمين مناسبة وأخيراً وجود إدارة مطالبات متخصصة وقادرة على فحص المطالبات وتسديدها وفق الأصول.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}