أكد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أنه لا يوجد تعارض بين فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة وبيان الهيئة الشرعية لـ"البنك الأهلي" فيما يخص اكتتاب البنك.
وقال المجلس الذي يترأسه صالح عبد الله كامل – حسب بيان نقلته بعض الصحف المحلية- أن ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ونصه (تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا) فتوى حق لا يجادل فيها أحد، ولم تتم الإشارة فيها إلى بنك بعينه..
وأشار إلى صدور عدة فتاوى من جهات متخصصة تعضد رأي وفتوى الهيئة الشرعية للبنك ومنها فتاوى "ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي".
وأكد المجلس أنه يثمن اجتهاد ورأي الهيئة الشرعية للبنك الأهلي والخطة المدروسة للتحول الكامل في أقرب وقت، ولا يرى تعارضا بين رأي الجهتين الموقرتين، مضيفا أن المجلس يعيد التأكيد على مسؤوليته الأساسية ومرجعيته في شأن العمل المصرفي الإسلامي، وحرصه على سلامتها من أخطاء وممارسات العاملين في نطاقها، وكذلك حرصه على حمايتها من أعدائها والمتربصين بها، وفي هذا الشأن يبدي احترامه الكامل وتقديره للجنة الدائمة للإفتاء ويؤمن بصحة فتواها.
والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو مؤسسة دولية غير هادفة للربح، أسس من قبل البنك الإسلامي للتنمية والعديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، ويبلغ عدد أعضاء المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 114 عضوا، بينهم 66 عضوا أساسيا و48 عضوا مراقبا.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}