وصف "حسان قباني" الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" إعلان شركة "موبايلي" اليوم عن مطالباتها لشركة "زين" بـ 2.2 مليار ريال ولجوئها للتحكيم، بأنه كان مفاجئا، مستغربا أن المطالبات تبدأ من 2009 ولم يعلن عنها إلّا الآن، مطالبا "موبايلي" بمستندات تثبت صحة المبالغ التي تطالب "زين السعودية" بها.
وقال في اتصال مع "العربية" إن الاتفاقية الموقعة مع "موبايلي" تشمل تقديم خدمات التجوال المحلي، وتقديم خدمات المشاركة بالمواقع والأبراج، وخدمات نقل الحركة الدولية، وهي اتفاقية طبيعية واعتيادية بين المشغلين.
وصرح بأنه ومنذ استلامه منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" كان يطالب "موبايلي" خلال اجتماعه معها، بأن تزوده بما لديها إن كان هناك خلاف معها، ولكن "موبايلي" لم تزوده بأي مستند، بعكس ما ذكرته "موبايلي" اليوم عن محاولاتها حل الخلاف وديا، حسب تصريحه.
وقال إن "موبايلي" في جزء من المبالغ التي ذكرتها لم تأخذ في الحسبان قرارات صدرت عن هيئة تنظيم الاتصالات، وتم وضع بعض المبالغ بدون أساسي قانوني أو تنظيمي.
ونوّه "قباني" إلى نقطة وصفها بالهامة، وهي أن "زين" لا يمكن أن يكون عليها مطالبات بهكذا مبلغ من قبل "موبايلي" حيث الجميع يعلم إيراداتها وأعمالها، وهي دائما توفي بكافة التزاماتها، ولا سيما أن لديها موردين ومدرجة في السوق السعودي، وتفصح عن بياناتها المالية.
وقال إن "زين السعودية" لا يمكن أن تجنّب مخصصا لهذا الأمر بدون مستندات، مطالبا "موبايلي" بألا تصدّر مشاكلها لزين إن كان أحد مستشاريها قد أوصاها وأوهمها بأن لديها مستحقات بـ 2.2 مليار، وأدخلتها في قوائمها المالية، حسبما قال.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ"زين" إلى أن "زين السعودية" لا تمانع بالتحكيم، ومن الممكن أن تلجأ إلى القضاء، ولا سيما في ظل عدم وجود مستندات تثبت تلك المطالبات.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" فقد أعلنت "موبايلي" اليوم أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال، وردت "زين السعودية" فورا بنفي تلك المطالبات".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}