نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قولها إن مراجعة قرار إلزام المقترض بدفع 30 % من قيمة السكن كدفعة أولى غير وارد حالياً وذلك لمرور أسابيع فقط على تطبيقه.
وقالت المصادر إنه من غير المنطقي التراجع عن أي قرار قبل أن يأخذ وقته الكامل، وبما لا يقل عن عام على الأقل قبل المراجعة ورصد التبعات على أرض الواقع.
وأكدت المصادر أن مؤسسة النقد العربي تمتلك الحق في تعديل القرار، لكن ذلك لن يتم قبل التأكد التام من أن التراجع يخدم عملاء البنوك أولاً، مضيفة أن المؤسسة لم تُسجل حتى الآن أي مخالفة تتعلق بزيادة التمويل فوق نسبة الـ70 %.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت الشهر الماضي في تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
وتنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}