قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن نظام التمويل الجديد يعمل على تجنب الأزمات في سوق التمويل العقاري.
وبينت ساما أنها قامت بإعداد النظام بعد دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ومن أهمها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أن هذه الدراسات حددت أهم المخاطر والصعوبات التي واجهتها تلك الدول وسبل تجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر والاستعداد لها، وهي جوانب تم مراعاتها خلال إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية للأنظمة المنظمة لهذا القطاع.
وأوضحت أن ضوابط النظام تشمل تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل وعدم تجاوز مبلغ التمويل نسبة 70% من قيمة الأصل، إضافة إلى التأكد من قدرة طالبي التمويل على سداد التمويل قبل منحه.
وبينت "ساما" أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة تسهم في ضمان حقوق المستفيد فيما يتعلق بكلفة التمويل والإفصاح عنها وإتاحة السداد المبكر، والارتقاء بأسس الحوكمة في الشركات.
وأضافت أنها ستوفر السيولة اللازمة لشركات التمويل من خلال تأسيس سوق ثانوية فعالة وتعزيز الملاءة المالية للشركات من أجل الوفاء بالتزاماتها بكفاءة عالية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت الشهر الماضي في تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
وتنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}