أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ لـ”مكة” أن مؤسسة النقد “ساما” هي الجهة الوحيدة المخولة لإعادة النظر في قرار عدم تجاوز قيمة التمويل السكني 70% من قيمة الوحدة السكنية وبما يتوافق مع متطلبات السوق.
وقال في لقاء لـ”مكة” على هامش مناسبة بجدة أمس إن أي جهة تمويل سواء مصارف أو غيرها لا يمكن أن يتجاوز قيمة التمويل 70% من قيمة الوحدة السكنية في حين أنه من حق مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة هذه النسبة متى ما رأت الوقت المناسب وبما يتوافق مع احتياجات السوق.
وعن موعد تقييم النظام أفاد حافظ أن المراجعة متروكة لمؤسسة النقد وتقريرها عن تطبيق النظام وتوافقه مع متطلبات السوق.
وقال هناك عدة اعتبارات لتنفيذ قرار 70% كان من بينها دراسة متعمقة أعدتها المؤسسة وخرجت بعدة اعتبارات الأول منها أن 70% من الحد الأعلى للتمويل السكني يتفق ويتماشى مع أفضل ممارسات في دول العالم، مبينا أن بعض الدول التي كانت تعطي أكثر من ذلك تراجعت الآن وخفضت النسبة بالتالي فهي ممارسات عالمية تتفق مع ما قامت به مؤسسة النقد السعودي.
وأضاف “يعتقد البعض أن الممارسات العالمية لا تنطبق على أنظمة السعودية والحقيقة أن القطاع المصرفي السعودي جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ولا يعمل في فراغ، لا سيما أن السعودية تعد قوة اقتصادية وإحدى دول مجموعة العشرين، وأيضا عضو فاعل في عدد من المنظمات العالمية، ومنها منظمة التجارة العالمية، ولا يمكن فصلها عن العالم في مثل هذه الممارسات.
وأوضح أن فرض 70% وعدم تجاوزها ربما يشجع وبشكل آخر على الادخار و الاستثمار للمستقبل فيما يتعلق بشراء المسكن، وينعكس إيجابا على القرار الاستثماري المتعلق بشراء المسكن أن يكون أكثر رشدا في شراء المسكن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}