قالت صحيفة "مكة" إن وزارة "العدل" و"ساما" اتفقتا على آلية تنفيذية يتم بموجبها منح القاضي صلاحية سحب الأموال من حساب المستأجر وإيداعها في حساب صاحب العقار في حال عدم السداد.
وحسبما نقلت الصحيفة عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، فإنه يشترط لتطبيق هذه الآلية أن يكون عقد الإيجار قد حرر من طرف أحد الموثقين المعتمدين مؤخرا بوزارة العدل.
وأضافت أن القاضي لن يلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد منح المستأجر مهلة 5 أيام لسداد الإيجار المستحق عليه، وإن لم يقم بذلك يتم التحويل آليا بموجب هذه الاتفاقية.
وأشارت إلى أن وزارة العدل تهدف من خلال هذا الإجراء إلى الحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}