نبض أرقام
03:33 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

ما الذي يحرك أسعار النفط ويؤثر عليها؟

2015/01/30 أرقام

النفط من السلع الهامة لضمان تواصل الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وتحرك أسعاره ارتفاعا أو انخفاضا يكون له آثاراً في كلا الاتجاهين "سلباً وايجابا" لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها لأنها تؤثر على منتجيه ومستهلكيه.

وهناك اتفاق على أهمية عدة عوامل في التأثير على حركة الأسعار وقيادتها إما ارتفاعا أو انخفاضا على رأسها العرض والطلب على تلك السلعة، فضلا عما يحدث داخل سوق تداوله في البورصات.

وفي ظل وضوح مفهوم العرض والطلب إلى حد كبير رغم تعقيد تفسير تحركه تبقى بعض الصعوبة لدى الكثيرين في تتبع وفهم تحرك "العقود الآجلة" التي تعد بمثابة اتفاق ملزم يعطي الحق في الحصول على كمية من النفط بسعر محدد في موعد محدد في المستقبل، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

وتكمن المشكلة في العقود الآجلة للنفط في استخدامها من قبل نوعين من المتعاملين، الأول هم المتحوطين مثل شركة طيران تريد التحوط على سبيل المثال من ارتفاع متوقع للأسعار مستقبلاً لذا تقوم بشراء عدد من العقود.

أما النوع الثاني فيمثله المضاربون الذين يحاولون الاستفادة من تحقيق أرباح من تذبذب حركة الأسعار دون حاجة لتفعيل الإتفاق واستلام كمية النفط التي تعاقدوا عليها، فيما تشير احصاءات بورصة شيكاغو التجارية إلى أن أقل 3% من التعاملات تتم فعلا لحساب مشترين ينتظرون تسليم السلعة التي اشتروها، والباقي لمضاربين.

ولمزيد من التوضيح عن المؤثرات التي تتحكم في حركة الأسعار صعودا وهبوطا قدمت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية بعض الرسوم البيانية التي تتقصى تحرك مفهوم العرض والطلب وغيرها من المؤثرات بمزيد من التفصيل.

-المعروض من الدول خارج "أوبك": تقدم هذه الدول حوالي 60% من الإنتاج العالمي بما فيها أمريكا الشمالية، وانتاج بحر الشمال، ومشكلتها عدم وجود قرار ملزم أو منظمة مثل "أوبك" يدير آليات تحرك الإنتاج، وتتحرك كرد فعل لتغير الأسعار في محاولة لتعظيم الإستفادة.



- المعروض من "أوبك": على الرغم من تشكيك البعض في دورها في التأثير على تحرك الأسعار، أظهر قرار "أوبك" بالإبقاء على سقف انتاجها عند 30 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني أثراً واضحا في سوق النفط، خصوصا مع دور كبير للسعودية داخل المنظمة.

ويوضح الرسم البياني مدى تأثير تغير الإنتاج السعودي ارتفاعا وانخفاضا على تغير حركة سعر خام غرب تكساس الوسيط.
 


- الطلب من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تشير البيانات إلى وجود زيادة حادة في استهلاك النفط في الدول من خارج المنظمة المعروفة اختصارا بـ oecd خصوصا من الصين، الهند والسعودية ، مع تناقص في المقابل في استهلاك دون المنظمة خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2010.

وبالطبع فإن النمو الاقتصادي في تلك الدول خارج المنظمة ساهم في رفع كمية النفط المستهلك.


- الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: من المعلوم أن هذه المنظمة تشمل الولايات المتحدة، واليابان، بالإضافة إلى دول عديدة من أوروبا أى معظم أو كل الدول المتقدمة عالميا، ومع تباطؤ نموها الواضح منذ الأزمة العالمية تراجع استهلاكها للنفط ومن ثم تأثرت حركة الأسعار.



- الأسواق المالية: يوضح الرسم البياني تزايد عدد المشاركين في سوق النفط والذين يدخلون بأهداف مختلفة كما تم توضيح ذلك سابقاً ، حيث تبقى فئة المضاربين لها اليد العليا والتي تشمل العديد من المصارف، صناديق التحوط، مديري صناديق الإستثمار والأصول.

وبالطبع فإن محاولة هؤلاء تحقيق أقصى استفادة من تذبذب الأسعار فقط دون الإهتمام بالسلعة ذاتها يترك أثرا في النهاية على حركة الأسعار مع تزايد مشاركتهم بالسوق.



- استجابة حركة الأسعار لأحداث واضطرابات جيوسياسية: هذا المتغير صار محل شك لدى البعض مؤخرا خصوصا مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا وتراجع امدادتها، حيث ساهمت الزيادة في الإنتاج الأمريكي بجانب نمو امدادات العراق في تعويض ذلك.

لكن تبقى استجابة حركة الأسعار لقرارات "أوبك" بخفض الإنتاج واضحة كما تشير الدوائر الزرقاء، وكذلك للثورة الايرانية وحرب أكتوبر 1973.



وعددت شركة "كوفر جلوبال سوليوشنز" التي يقع مقرها في هيوستن وهي مهتمة بتوفير العمالة للشركات العاملة في النفط والغاز عشرة عوامل تؤثر في تحرك الأسعار تتشابه إلى حد كبير مع ما تم ذكره سلفاً : أوبك، العرض والطلب، القوانين المقيدة من قبل دول كبرى منتجة، عدم الاستقرار السياسي، الانتاج، الأسواق المالية، الطقس، الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تغير سعر صرف الدولار.

ويعد العامل الأخير هاما وكان مؤثرا إلى حد ما في الهبوط الأخير الذي تعرض له سعر برميل النفط، حيث ساهم ارتفاع قيمة الدولار أمام العديد من العملات خصوصا الرئيسية في الضغط على تحرك السلع.

وفيما يتعلق بحركة النفط عام 2015 أشار موقع "أويل برايس" إلى خمسة عوامل ستكون مؤثرة عليه بشكل كبير، فيما لا يمثل ترتيبها أى أهمية لأحدها على الآخر.
 

العامل

التوضيح

الاقتصاد الصيني


- الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد أمريكا.

- لكنها تجاوزت الأخيرة كأكبر مستورد للوقود السائل أواخر عام 2013.

- تتوقع ادارة معلومات الطاقة زيادة استهلاكها من النفط بحوالي 3 ملايين ب/ى عام 2020 مقارنة مع 2012.

- من غير الواضح هل ستتمكن بكين من السيطرة على تباطؤ نمو الاقتصاد أم لا؟

- في كل الأحوال سيؤثر مسار النمو عام 2015 على أسعار النفط.

النفط الصخري الأمريكي

 

- مع نهاية عام 2014 ارتفع انتاج أمريكا من النفط بأكثر من 9 ملايين ب/ي.

- يمثل ذلك زيادة بنسبة 80% بالمقارنة مع عام 2007 بدعم من النفط الصخري.

- ساهم ذلك في الضغط على أسعار النفط.

- السؤال الآن: إلى متى سيصمد الإنتاج دون 60 دولارا مع توالي تناقص منصات الحفر؟

مرونة الطلب

 

- ربما يمكن تطبيق قاعدة علاج انخفاض الأسعار في مزيد من الإنخفاض على معادلة العرض والطلب.

- السؤال الآن هل يدفع تراجع الأسعار إلى دعم الطلب على النفط ومنتجاته؟

- ساهم الهبوط الحاد لأسعار البنزين في أمريكا قرب 2 دولار للجالون في رفع معدل الاستهلاك.

- هذا يعني أن انخفاض الأسعار سيدفع الطلب إلى النمو مجددا.

خطوة أوبك القادمة

 

- يرجع الكثير من المتابعين الإنخفاض الأخير في الأسعار لقرار أوبك، على الرغم من قناعة معارضين بأن الأمر على عكس ذلك.

- لكن تبقى الحقيقة واضحة بتسارع وتيرة الهبوط بعد قرار المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.

- حالياً ومع اصرار دول هامة في المنظمة على اصرارها بعدم خفض الإنتاج يظل التأثير قائما على حركة الأسعار.

- بالطبع أى تغير في الاتجاه المضاد من أوبك سيرفع الأسعار بقوة وان كان غير متوقع.

التوتر الجيوسياسي

 

- في الماضي القريب كان أى توتر خصوصا في منطقة الشرق الأوسط يترك أثراً مباشرا.

- حالياً مع تواصل تهديدات داعش في العراق، والاضطرابات في ليبيا لم تتأثر حركة الأسعار.

- لكن رغم ذلك فإن التاريخ أثبت مرة تلو أخرى أن الإضطرابات الجيوسياسية من أقوى ما يهدد الأسعار في المدى القصير.

- سيكون لذلك تأثير واضح اذا انتقلت بؤر التوتر إلى مناطق جديدة.

 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.