دفع الرسوم مع فوائد القرض فيه مبالغة.. وينبغي تخفيضها إلى 1000 ريال

سجلت الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي في حالات القروض الشخصية والتأجير والتمويل للسيارات في اللائحة التنظيمية الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي نوفمبر الماضي ارتفاعًا بواقع الضعف وصولا إلى 5000 ريال أو 1 في المئة من مبلغ التمويل أيهما أقل، بعد أن كانت تقف عند 2500 ريال.

وأبدى لـ«الجزيرة» الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين تحفظه على هذا الارتفاع في الرسوم وعدها مبالغة في الوقت الذي كنا نأمل من مؤسسة النقد العربي السعودية تخفيضها، حيث كان السقف الأعلى للرسوم الإدارية قبل صدور اللائحة لا يتجاوز 2500 ريال، أما الآن بعد اللائحة الجديدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فتم تشريع هذه الرسوم، وأصبح المقترض ملزما بدفع 5000 ريال أو 1 في المئة أيهما أقل كرسوم إدارية.

وطالب الخبير الاقتصادي مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة مراجعة الرسوم الإدارية وخفضها إلى مستوى الـ 1000 ريال بحد أقصى بشكل عام.

مؤكِّداً أن على البنوك أن تحصل أرباحها من فوائد القروض وليس من الرسوم الإدارية للقروض.

وعن توقعاته حول انخفاض القروض في البنوك بسبب ارتفاع الرسوم استبعد الخبير الاقتصادي ذلك فارتفاع وانخفاض القروض ـ بحسب رأيه ـ غير مرتبط بذلك، فمن يريد القرض يكون مضطرا للحصول عليه ولن تمنعه الرسوم الإدارية عن الحصول على القرض فهو بسبب الحاجة للقرض لن يفرق بين دفع 2500 ريال و5000 ريال لكن من الظلم ـ وجهة نظري الشخصية ـ أن يدفع المواطن المقترض رسوما إدارية في الوقت الذي يدفع فيه فوائد للقرض.

من جهة أخرى، أكد مصدر مصرفي لـ«الجزيرة» انخفاض نسبة معدل القروض الممنوحة من البنوك بسبب اللائحة الجديدة الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكِّداً ضرورة العمل بها وعدم تجاوزها لأي سبب كان، مبررًا في الوقت نفسه هذا الارتفاع بضرورة تغطية الرسوم الإدارية للقروض لتتمكن البنوك من دفع رواتب موظفيها، معتبرًا أن المطالبة بتخفيض أو إلغاء هذه الرسوم إجحافًا بحق البنوك وذلك للضرر الكبير الذي سيقع عليها جراء ذلك ولا سيما بعد انخفاض ربحيتها، منوها بأن تنافسية البنوك المحلية والبنوك الأخرى الموجودة داخل المملكة قائم على القرض نفسه وليس على الرسوم الإدارية.

وكانت «الجزيرة» قد حاولت التواصل مع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ إلا أنه تعذر ذلك.

يذكر أن إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية سجلت ارتفاعا بنهاية الربع الثالث لعام 2014م عن العام الماضي 2013م وذلك بحسب بيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية وذلك قبل بدء تطبيق نظام اللائحة التنفيذية الجديدة للتمويل الشخصي في نوفمبر الماضي حيث بلغت في نهاية الربع الثالث لعام 2014م 140،369 بواقع 51،921 للأفراد مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع لعام 2013م حيث سجلت للإجمالي 113،707 بواقع 70،334 للأفراد.

كما سجلت القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية ارتفاعا أيضاً بنهاية الربع الرابع لعام 2014م بواقع إجمالي بلغ 9،812 للقروض بطاقات الائتمان مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع لعام 2013م 8،407 فيما بلغ إجمالي القروض الاستهلاكي في نهاية الربع الثالث لعام 2014م 348،350 مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع لعام 2013م حيث سجلت 332.044.