اتهامات تلهب أزمة غاز جدة

لا تزال بعض المحلات في أحياء حيوية في جدة مغلقة لعدم وجود الغاز، في وقت تفاعلت فيه قضية موظفي شركة الغاز الوطنية إثر تدخل وزارة العمل في القضية بعد رفع دعاوى ضد الشركة من بعض موظفيها المفصولين، ووصفت شركة الغاز أزمة الأسطوانات بجدة «بالمفتعلة» كما اتهمت بعض أصحاب المحلات بمحاولة افتعال أزمة لرفع الأسعار، معترفة بوجود صيانة في محطتها بينبع وهو ما دفعها لمحاولة تعويض النقص من محطاتها في المنطقة الشرقية لتغطية النقص المتوقع بجدة.

وعد عبدالحميد النجري صاحب محل توزيع، الاتهامات التي ساقتها الشركة محاولة للتغطية على قضية فصل موظفيها وتوقف آخرين عن العمل في دوائر التوزيع الرئيسة في المحافظة والذين تسبب غيابهم في حدوث أزمة تعبئة، مشيرا إلى أن المشكلة لا تزال مستمرة والمحلات لا تتلقى الكميات المعتادة من الشركة.

من جهته كشف موظفون أنهم توجهوا لمكتب العمل لرفع قضية على الشركة التي اتهموها بفصلهم تعسفيا، مؤكدين أن العدد الذي استغني عنه يتجاوز 50 موظفا، إذ من المنتظر أن يرسل المكتب مفتشين إلى الشركة للوقوف على حيثيات القضية في تجاوب سريع مع قضية الموظفين السعوديين بها، وأضاف موظفون: الشركة طلبت من الموظفين الحاليين بدوام إضافي فترات تتجاوز 6 ساعات دون بدل أو تعويض وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لتعنت الإدارة في صرف بدل خارج الدوام وهو ما سبب الأزمة في ثلاث دوائر لتوزيع الغاز على حد زعمهم.

وبحسب مصدر في الشركة فإنها تكتفي بالبيان الذي أصدرته، مؤكدا أن إجراءات فصل الموظفين لا تمكن مناقشتها إلا بطريقة رسمية وعن طريق الجهة المختصة ـ مكتب العمل ـ ، مشيرا إلى أن الشركة أوضحت أن مصفاة ينبع تخضع لأعمال صيانة في الوقت الحالي ما تسبب في انخفاض محدود في الكميات المعتادة واجهته الشركة بترتيبات لاستلام كميات بديلة من الغاز المطلوب من مرافق توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة القطيف إلا أن موجة الضباب الكثيفة التي عمت المنطقة الشرقية خلال فترات الصباح الباكر في الأسبوع الماضي حال دون وصول شحنات الغاز في وقته المحدد لإمداد محطة جدة بمعدل 8 ساعات.

وقالت الشركة إنها عمدت إلى وضع خطط طارئة وفورية لمعالجة الأمر بتمديد فترات العمل في فرع جدة حتى الساعة 11 مساء لتأمين طلبات السوق المحلية مما ساهم في بلوغ متوسط إنتاج الفرع خلال الأيام الـ5 الماضية ما يفوق 50 ألف أسطوانة بمعدل 91 شاحنة، مشيرة إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع حد لهذه الممارسات، كما تطلب الشركة من المستهلكين التواصل معها للإبلاغ عن حالات الاستغلال كما تقول.